"أبو بركة" يدفع بانتفاء صفة المدعين بالطعن على "تأسيسية الدستور"

رفعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى ,نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري جلستها أثناء نظر الطعون علي قرار مجلس الشعب بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور نتيجة ثورة الحضور، وذلك عقب مرافعة أحمد أبو بركة، عضو مجلس الشعب، مدافعًا عن قرار المجلس.
وعلي أثر كلمته بالدفع بانتفاء صفة ومصلحة المدعين مقيمي الطعون ضد قرار تشكيل اللجنة التأسيسية، ثار الحضور بالقاعة، الذين يقدر عددهم بالداخل والخارج أكثر من 5 آلاف شخص من مختلف التيارات السياسية، وهتفوا ضد أبوبركة، ومجلس الشعب، فقام رئيس المحكمة ، برفع الجلسة، بعد إنذاراته المتكررة بوجوب الالتزام بتقاليد حضور الجلسات وانعقادها بالهدوء، حتى تستمع المحكمة لدفوع ومرافعة جميع الحضور.
كانت المحكمة قد عقدت جلساتها في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم، لنظر أكثر من 7 طعون مقامة ضد قرار تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، حيث ترافع العديد من مقيمي الدعوى، وتدخل عدد من الحضور أبرزهم محمد شحاتة، رئيس المركز العربي للنزاهة والشفافية، وتدخل معه العديد من المحامين ومنهم خالد علي، وسامح عاشور، والدكتور جابر نصار، حيث أكد جميعهم علي طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
كما حضر الجلسة الدكتور يحيي الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، والذي أكد عدم التمثيل الجيد لجميع طوائف المجتمع خاصة الأقباط والمرأة، وتحدث عن تجربته مع الإخوان أثناء توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وأنهم كانوا يعدون بغير ما يفعلون الآن، وأكد أن هناك أكثر 645 طعنًا علي عضوية مجلس الشعب، ومن ثم أكد عدم رضائه عن تشكيل اللجنة الدستورية.
فيما أكد مرتضي منصور، أن ما يحدث في لجنة تشكيل الدستور "كسوق الخضار نأخذ 50% من علي وش القفص في إشارة إلي أعضاء البرلمان، و50% من الخارج، في إشارة إلي كوادر الإخوان".
ولفت الدكتور سيد بحيري، وجابر جاد، إلي أن أبرز الأخطأ في تشكيل هذه اللجنة اختيار أحد نواب رئيس مجلس الدولة، علي أنه مهندس وليس مستشارًا لمجلس الدولة، مما يظهر جليًا أن اللجنة تتخير الأسماء دون وعي.