قرر المستشار "علي الفكري" ، نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس محاكم القضاء الإداري ، رفع جلسة نظر الطعون المقدمة ضد تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ، بعد حدوث مشادات كلامية وتعالي الهتافات داخل القاعة ، ضد حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين ، عقب حضور "أحمد أبو بركة" ، محامي الجماعة ، للدفاع عن تشكيل اللجنة التأسيسية. كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد شهدت اليوم أولى جلسات نظر الدعاوى القضائية والطعون المقامة من عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والشخصيات العامة للمطالبة بإلغاء قرار مجلسي الشعب والشورى الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين، و50% من خارجه، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة . ورفضت المحكمة دخول المصورين والتصوير ، بينما تزايد أعداد المتظاهرين المحتجين على تشكيل اللجنة التأسيسية، وضد حكومة الدكتور /كمال الجنزورى خارج القاعة، ومبنى المحكمة. وطالب الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق، في مرافعته بإلغاء قرار البرلمان بمجلسي الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد ، ودفع ببطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية ، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تمثيل حقيقي للأقباط والمرأة في اللجنة التأسيسية التي تم تشكيلها. فيما أكد الدكتور "جابر جاد نصار" أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن قرار تشكيل اللجنة التأسيسية قرار إداري يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية أكدت في حكم سابق لها أن الدستور يعلو ويسمو، وينظم كل السلطات ويؤسسها، ولا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية أن تهيمن على إنشائه، فيما طالب "سامح عاشور" نقيب المحامين، من القضاء التدخل لإزاحة ما وصفه بإزاحة "الغمة" في إشارة منه إلى قرار تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وطالب "حافظ أبو سعدة" رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر في 17 مارس الجاري باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، فيما تساءل "نبيل غبريال" المحامي القبطي، عن نصيب الأقباط من الدستور. وطالب "خالد علي" المحامي و المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية قضاة مجلس الدولة التدخل لحماية الدولة من سيطرة الأغلبية على الجمعية التأسيسية للدستور، مشيراً إلى أن 65% من أعضاء الجمعية التأسيسية التي تم اختيارها ينتمون لحزبي الحرية والعدالة، والنور السلفي. وأشار إلى أن هناك 643 طعناً على صحة عضوية عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أمام محكمه النقض ، وأن المحكمة الإدارية العليا رأت أنه يوجد شبهة عدم الدستورية في الانتخابات البرلمانية التي أسفرت عن البرلمان الحالي مما يؤكد عدم ملائمة تخصيص 50% من أعضاء الجمعية التأسيسية لنواب مجلسي الشعب والشورى ، مطالباً قضاة المحكمة بأن يحددوا ماهية وكيفية تشكيل الجمعية التأسيسية في حكمهم، لأن القضية استثنائية في التاريخ السياسي والقضاء المصري.
