القضاء الإداري ينظر غدا 15 دعوى قضائية لإلغاء تشكيل “تأسيسية الدستور”

* الدعاوي تدفع ببطلان قرار تشكيل اللجنة بسبب تمثيل البرلمان ب50% وتعتبره مخالفا للإعلان الدستوري وتمييزا
* دعاوي تطالب بالطعن أمام الدستورية العليا على دستورية المادة 60 من الإعلان الدستوري
كتبت – وفاء شعيرة:
تبدأ محكمة القضاء الإداري غدا الثلاثاء نظر أكثر من 15 دعوى قضائية أقيمت أمامها، للطعن في قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي تتكون من مائة عضو نصفهم من أعضاء مجلس الشعب والشورى.
ورفع أغلب هذه القضايا محامون ومفكرون وسياسيون، على رأسهم يحيي الجمل ومحمد نور فرحات وأحمد طه النقر وحافظ ابو سعدة ومركز النزاهة والشفافية.
وأكدت الدعاوى أن قرار مجلسي الشعب والشورى باختيار نصف أعضاء الجمعية التأسيسية من أعضاء مجلس الشعب والشورى مخالف للدستور والقانون، حيث يجب أن يمثل جميع فئات الشعب فى هذه الجمعية، وذلك طبقا للنص الدستوري الذى يؤكد أن المواطنين لدى القانون سواء، فيجب ألا يتميز فئة او مؤسسة او تيار عن باقى المجتمع فى التمثيل بهذه الجمعية.
وأكدت بعض هذه القضايا أن مجلس الشعب والشورى معظمه من التيار الديني وهذا يعنى ان الدستور قد ينحاز لفكر هؤلاء، بالإضافة الي أن الدستور به باب كامل عن مجلس الشعب واختصاصاته، فكان من الأولى أن ينسحب أعضاء المجلسين من هذه الجمعية حتى لا يتدخلوا فى نصوص هذا الباب فيعطوا لأنفسهم بعض المميزات وهذا لا يجوز قانونا.
كما طالبت بعض القضايا من محكمة القضاء الإدارى التصريح لإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن فى عدم دستورية المادة 60 من الإعلان الدستوري التي أعطت لأعضاء مجلس الشعب والشورى الحق دون غيرهم فى اختيار الجمعية التأسيسية للدستور.