الجبهة الحرة تشارك فى الدعوة القضائية لإلغاء تمثيل البرلمان بنسبة 50%

أعلنت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" تأييدها ومشاركتها فى الدعوى القضائية المنظورة أمام القضاء الادارى التي تطالب بإلغاء القرارات الصادرة من الجلسة المشتركة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى الخاصة بتمثيل البرلمان بنسبة 50 فى المائة من أعضاء اللجنه التأسيسية لإعداد الدستور .
أكدت الجبهة على ان خطورة تمثيل البرلمان بنصف اللجنة التأسيسية والتى تتمثل في ظهور دعاوى قضائية مستقبلية للطعن على الدستور بعد صياغته والاستفتاء عليه بسبب عدم وضوح المادة 60 من الإعلان الدستوري .
كما أكدت الجبهة على مشاركتها ثورة الغضب الثانية فى الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب النائب العام الجمعة القادمة من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم "أحمد دومة" و"جورج رمزي" و "عبد الرحمن بودى" و " ضباط 8 أبريل" وكل المعتقلين السياسيين والمطالبة بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري الخاصة باللجنة العليا للانتخابات، ورفض قرار البرلمان بمشاركة 50 في المائة من أعضائه في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور .
قال " عصام الشريف " المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى أن حالة التجاهل من قبل البرلمان والمجلس العسكري للدعاوى القضائية السابقة وإصرارهما على الإنفراد بإدارة شؤون البلاد يعيد مصر إلى ما قبل الثورة وعودة الاحتجاجات للطلاب والعمال لان المواطن البسيط مازال فاقداً للثقة في صناعة القرار وهو ما يؤدي حتمًا إلى نزوله إلى الشارع مجددا لاسترداد ثورته من جديد.