«حقوق الإنسان» بالأمم المتحدة تستنكر هجوم الحكومة المصرية على منظمات المجتمع المدنى

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأثنين، عدة قرارات بشأن تحقيق الديمقراطية في المنطقة العربية، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، في سياق الاحتجاجات السلمية، وقال المجلس خلال جلسته الختامية التاسعة عشر بجنيف، أنه بالرغم من شدة إهتمامه بتلك القضايا إلا أن العديد من الحكومات، رفضت الجهود المبذولة لضمان المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبت قبل وخلال وبعد الانتفاضات من أجل الديمقراطية في المنطقة.
وأشار زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان خلال الجلسة، إلى فشل الحكومة المصرية وحكومة ليبيا في السعي لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة التي يطالب بها مواطنيها، وتبنت هذه الحكومات مواقف تناقض هذه المطالب وإستغلت الاحتجاجات في بلادها لتبرر استمرار الإفلات من العقاب.
وطالب عبد التواب من البرلمان المصري المنتخب والحكومة التي ستنتخب قريبًا في ليبيا بإنهاء هذا السلوك من قبل ممثليهم في الأمم المتحدة.
وهو ما وصفته ليلي مطر ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بأنه أمر متكرر من قبل البعثة المصرية لتبرير تعاملها مع الأوضاع ولتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب والهروب من النقد، وهو الاقتراب الذي بدأت ليبيا في محاكاته في الأمم المتحدة في هذه الجلسة.
وأوضحت مطر ان الدول العربية تستمر في الإبقاء على الإفلات من العقاب لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومات حينما يتعلق الأمر بأماكن أخرى في المنطقة العربية تشهد انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان، مثل البحرين ومصر واليمن والآن في ليبيا وكذا في أماكن أخرى حول العالم.
وناقش المجلس خلال الجلسة أيضا إصدار قرارت بشأن حق التظاهرات السلمية، وهو القرار الذي قدمته كوستاريكا وتركيا وسويسرا بهدف توفير الحماية لحقوق المتظاهرين في المنطقة العربية وغيرها، وهو ما أدي لمحاولات عدة حكومات عربية كمصر والجزائر التدخل لتعديلات على المقترح تمنح الحكومات صلاحيات واسعة للهجوم على الاحتجاجات السلمية.
وفي الختام، تبنى المجلس بالإجماع قرار موضوعي بعنوان «حماية و تعزيز حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية».