مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يناقش الربيع العربي وازدواجية السياسة الدولية

* انتقادات لازدواجية المعايير ودور المصالح السياسية المشتركة بين الأنظمة في سلب حقوق الشعوب
* بهي الدين حسن يحضر اللقاء وينتقد الازدواجية والغموض في مواقف كل الحكومات تقريبا من قمع المتظاهرين في العالم العربي
كتبت :- سهام شوادة
عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف جلسة نقاش حول الاحتجاجات السلمية في العالم العربي شارك فيها بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالإضافة إلى عدد من ممثلي الدول ومنظمات المجتمع المدني. ودارت المناقشات أساس حول تسبب الاعتبارات السياسية وازدواجية المعايير بين الحكومات ومصالحهم المشتركة في سلب الشعوب حقوقها في الدعم والتأييد.
واستنكر بهى الدين ازدواجية المعايير والغموض اللذان اتسم بهم موقف كافة الحكومات تقريبًا من عمليات القمع والاعتداء على المحتجين السلميين في مختلف دول العالم العربي، و تَدخُل الاعتبارات السياسية للحيلولة دون إدانة الحكومات القمعية، في البحرين وسوريا، مشيرًا إلى تقاعس المجلس الدولي لحقوق الإنسان عن اتخاذ قرار بشأن البحرين، وعدم رغبة بعض أعضاء مجلس الأمن في إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يمثل خيانة للضحايا وإخفاق في مبدأ المسئولية عن الحماية.
وأهدى بهي كلمته إلى أرواح شهداء الاحتجاجات السلمية في العالم العربي الذين سقطوا دفاعًا عن رغبتهم في حياة كريمة لا تقيدها الحكومات الاستبدادية ولا تضللها مصالح الحكومات الأجنبية، كما أهدى كلمته إلى عدد من المناضلين في العالم العربي الذين يواجهون أحكامًا بالسجن ويتعرضون للاعتداء البدني والنفسي، مثل عبد الهادي الخواجة الناشط الحقوقي البارز في البحرين، رسام الكاريكاتير علي فرزات في سوريا، والمدون مايكل نبيل في مصر، كما أهدى الكلمة إلى الجيل الجديد من المنظمات الحقوقية الناشئة في العالم العربي لاسيما في مصر-مثل مجموعة لا للمحاكمات العسكرية- لدورها الرائد في الدفاع عن حقوق الإنسان.
تأتى أهمية هذه الجلسة من كونها المرة الأولى التي يناقش فيها المجلس واقع الثورات العربية في تونس، البحرين، مصر واليمن، بعد أن عرقلت بعض الدول أعضاء المجلس الحديث عن هذه الدول والانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها الشعوب العربية في هذه الدول من قبل حكومات قمعية مستبدة أثناء احتجاجاتها السلمية.
كلمة بهي استهدفت استعراض الانتهاكات الجسيمة للحكومات العربية في قمع الاحتجاجات السلمية على مدار عقود، ودعاوى مكافحة الإرهاب التي وظفتها الحكومات حول العالم كمبرر لتطبيق سياسات الإفلات من العقاب وتقديم الدعم لهذه الحكومات القمعية، مؤكدًا أن هذا الدعم لم يُسقط تنظيم القاعدة، وإنما أسقطته الاحتجاجات السلمية في العالم العربي التي تقاوم أعتي أنظمة الإرهاب الحكومي.
أكد بهي أن الوضع في مصر وتونس مازال في حاجة إلى الاهتمام، فرغم نجاح الثورتين في إسقاط رؤساء أنظمة القمع الاستبدادية، إلا أن حكومات ما بعد الثورة مازالت عاجزة عن إدارة حوار مجتمعي جاد مع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسة، مشيرًا إلى تفوق حكومة تونس إلى حد ما في خلق هذا الحوار، ومؤكدًا على تردي الأوضاع في مصر واستمرار بعض السياسات القمعية المتمثلة في بعض القوانين المخالفة لمواثيق حقوق الإنسان واستمرار المحاكمات العسكرية للمدنين.
وقدم بهي مجموعة من المقترحات لمواجهة التحديات التي تعوق تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق الاحتجاجات السلمية، مؤكدًا أن المسئولية الأولى تقع على حكومة الدولة التي تشهد الاحتجاجات إلا إنه على الصعيد الدولي لابد من مواجهة الاعتبارات السياسية التي تعوق توفير حماية سريعة ومتسقة للمحتجين، وفي هذا الصدد دعا بهي المجلس إلى تدشين إعلان بشأن الخطوط الاسترشادية والمبادئ الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق الاحتجاجات السلمية على أن تعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة، مقدمًا بعض الاقتراحات المستقاة من تجارب المنطقة العربية لتضمينها في الإعلان.
ومن جانبه، ذكر ممثل المجموعة العربية أن الشعب العربي كله يتطلع إلي التحول الديمقراطي، وأن الحكومات العربية تحترم حق شعبها في التظاهر السلمي ولكن هذا لا ينفي ضرورة أن تتوخى الدول الدقة في استيفاء المعلومات الصحيحة حول المشاركين في الاحتجاجات السلمية فغالبًا ما تندس عناصر مخربة وعنيفة ضمن المجموعات كما تسعى أطراف أخرى إلى تهويل الأحداث وترويج الأخبار الزائفة لأغراض سياسية خاصة ‪‬وهو سلوك يزيد من اضطراب الدولة المعنية و ربما يزيد من تعنتها ويشجع مرتكبي أعمال العنف على الاستمرار في أعمالهم.
وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أن “‬حق التظاهر ليس حق مطلق ولكن قمعه ليس الحل، فما نجح في تحقيقه الثوار في المنطقة العربية لم يكن يؤمن به أو يتوقعه إلا فئات قليلة في العالم كله‪ “.
وأضاف مايكل هاملتون‪-‬سكرتير لجنة الخبراء المعنيين بالحق في التجمع بمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان- “إن الإنسان لا يفقد حقه في التظاهر السلمي لمجرد أن فردًا أخر اختار أن يستخدم العنف في المظاهرة فهذه مسئولية الحكومة‪”.‬