أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان أصدرته ردا على تظاهرات العاملين بالديوان العام خلال الأسبوع الماضي، إن عددا من قيادات الوزارة الذين تظاهر العاملون بالوزارة بسبب حصولهم على مكافآت مادية كبيرة لا يتقاضون أيه مرتبات أو مكافآت أو أجر إضافي منذ تعيينهم من ميزانية الوزارة. يأتي ذلك في الوقت الذي تجاهل فيه بيان الوزارة الإشارة إلى الجهات التي يتقاضى منها قيادات الوزارة رواتبهم ومكافآتهم. واضاف البيان إن كل من مساعد أول الوزير لتطوير التعليم، ومساعد الوزير للتطوير الإداري، ورئيس قطاع التعليم العام، ومعاون الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ومنسق التعاون الدولي، ومدير مركز تطوير المناهج، والمشرف علي مدارس المتفوقين، والمنسق الإعلامي، يتقاضون مرتباتهم ومكافأتهم من خارج ديوان الوزارة، ولا يتقاضون من وزارة التربية التعليم أي أموال. وأوضح البيان ان القيادات التعليمية الذين يتقاضون مرتباتهم ومكافأتهم من ديوان الوزارة، هم رئيس قطاع التعليم الفني، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، واللواء حسام أبو المجد رئيس الإدارة المركزية للأمن، ومدير عام العلاقات العامة، ومدير وحدة تنفيذ المشروعات بالتعليم الفني، ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، ومدير عام الشئون المالية، ومدير عام شئون العاملين، ومدير عام التوجيه المالي والإداري. وأشار البيان إن جميعهم يحصلون علي أجر أساسي وأجر متغير مثل باقي العاملين المدنيين بالدولة، وأجر إضافي وفقا لطبيعة عمل الإدارة، ومكافأت لجان حسابية حسب دور الإدارة في الإمتحانات المركزية، وفقا للقرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994 وبعض المكافأت من الحسابات الخاصة وفقا للوائح الخاصة بها. وأكد البيان إن الوزارة ملتزمة بالحد الأقصي للأجور بالدولة وهو خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية وفقا للقانون رقم 242 لسنة 2011، والحد الأقصى للأجور، وفقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 449 لسنة 2011 هو عشرة أضعاف بالمقارنة بأقل موظف معين حديثا بالوزارة على الدرجة الثالثة التخصصية، والحد الأقصى الفعلي للأجور بوزارة التربية والتعليم هو ثمانية أضعاف الحد الأدنى بالوزارة، وليس عشرة أضعاف أو خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى. يذكر أنه وزعت قائمة بأجور قيادات ومستشاري وزارة التعليم يوم الخميس الماضي أثناء مظاهرة نظمها عدد من العاملين بديوان الوزارة إحتجاجا على صرف وزير التعليم شهر مكافأة لسكرترية مكتبه بما يعادل أساسي المرتب، وأيضا للمطالبة بتطهير الوزارة ورحيل القيادات، وتضمنت القائمة كشف بأجور قيادات الوزارة ومكافأت رأس المال والتي تبلغ قيمتها 100 الف جنيها، فضلا عن المكافأت والبدلات والتي تراوحت ما بين 25 ألف و10 آلاف جنيها.