وزارة التعليم تكشف حقيقة "المكافآت الضخمة"

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا حول الاتهامات الموجهة لقيادات الوزارة بتقاضى مكافآت ومرتبات ضخمة من الوزارة.
واوضحت الوزارة فى بيانها امس ان مساعد أول الوزير لتطوير التعليم، ومساعد الوزير للتطوير الإداري، ورئيس قطاع التعليم العام، ومعاون الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ومنسق التعاون الدولي، ومدير مركز تطوير المناهج، والمشرف علي مدارس المتفوقين، والمنسق الإعلامي، يتقاضون مرتباتهم ومكافآتهم من خارج ديوان الوزارة، ولا يتقاضون من وزارة التربية التعليم أي مرتبات أو مكافآت أو أجر إضافي، منذ تعيينهم أو التجديد لهم وحتي الآن.
واوضح البيان ان القيادات التعليمية التى تتقاضى مرتباتها ومكافآتها من ديوان الوزارة، هم رئيس قطاع التعليم الفني، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ورئيس الإدارة المركزية للأمن، ومدير عام العلاقات العامة، ومدير وحدة تنفيذ المشروعات بالتعليم الفني، ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، ومدير عام الشئون المالية، ومدير عام شئون العاملين، ومدير عام التوجيه المالي والإداري، وجميعهم يحصلون علي أجر أساسي وأجر متغير مثل باقي العاملين المدنيين بالدولة، وأجر إضافي وفقا لطبيعة عمل الإدارة، ومكافآت لجان حسابية حسب دور الإدارة في الامتحانات المركزية وفقا للقرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994 وبعض المكافآت من الحسابات الخاصة وفقا للوائح الخاصة بها.
واشار البيان الى انه تم نقل مستحقات رئيس قطاع التعليم الفني على نفس الجهة التى تقوم بالصرف للفئة المذكورة بالبند أولاً، بحيث لا تكون له أى جهة صرف أخرى من اخل الوزارة.
واكد البيان انه بالرغم ما تقدم حول الكشف الذى تم نشره داخل الديوان ونشر ببعض الصحف الى الجهات الرقابية للتحقيق من صحة ماجاء به ومدى أحقية الصرف فان الحد الأقصى للأجور لرؤساء القطاعات وجميع قيادات الوزارة الذي يتقاضون مرتباتهم ومكافآتهم من خارج أو داخل ديوان الوزارة لا يجوز أن يزيد على عشرة أضعاف مجموع ما يتقاضاه أى شخص يعمل فى ديوان وزارة التربية والتعليم بصفته عاملا أو مستشارا أو بأى صفة أخرى بالمقارنة بأقل موظف معين حديثا بالوزارة على الدرجة الثالثة التخصصية، سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأى صورة أخرى، ويُستثنى من ذلك المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة فى صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المنظمة.