وقائع الفساد في أكاديمية المعلم

تسلل الفساد مبكراً إلي أكاديمية المعلم التي لا تزال في مهدها لينطبق عليها المثل القائل حاميها حراميها فهي المعنية بإعداد المعلم الكفء وتأهيله وإجراء امتحانات الكادر في شفافية كاملة، إلا أن القائمين عليها انشغلوا بتظبيط الأوراق وإعداد اللجان الوهمية ورصد البدلات الخيالية لقيادات الوزارة جلبا لرضاهم.
صدق أو لا تصدق، حصلت قيادات التعليم المشاركون في لجان الأكاديمية علي مكافآت بلغت 19 عاما بما يعادل 6 سنوات من أساس راتب كل منهم.
المستندات وجداول المرتبات والمكافآت التي حصلت عليها روزاليوسف كشفت عن فساد مالي خطير داخل أروقة الأكاديمية التي تتخذ من مدينة مبارك مقراً مؤقتاً لها ولم يعلن لها حتي الآن برنامج واضح للتدريب أو التنمية المهنية. حالة التكتم التي سيطرت علي الأكاديمية ولجانها الوهمية إبان تولي الوزير السابق يسري الجمل الذي لم يكن علي علم بما يدور من حوله بدليل حصوله علي مبلغ 1000 جنيه فقط كبدل لحضور اجتماع مجلس إدارة الأكاديمية إلا أنها لم تصمد أمام إصرار الوزير أحمد زكي بدر الذي راح يقلب في كل الملفات بحثا علي الفساد الذي توطن في ملف التعليم خلال السنوات الماضية إذ قرر وقف صرف مكافآت دور نوفمبر 2009 لامتحانات كادر المعلم بعدما شم رائحة الفساد في التوزيع غير المنطقي للمكافآت.
علي سبيل المثال لا الحصر تم وضع اسم محمد فهيم محمد فياض رئيس قطاع مكتب الوزير يسري الجمل في مكافآت اللجنة العليا بمقدار 6618 جنيها وفي اللجنة المالية بمبلغ 6618 جنيها ثم لجنة التطبيق النهائي بنفس المبلغ ولجنة إعلان النتيجة بنفس المبلغ ومبالغ مماثلة في عدد من اللجان الأخري، مضافا إليه 2000 جنيه بدل لجنة ميسرة علي الرغم من عدم تفرغه أو مشاركته في كل هذه اللجان أو أي من أعمال الأكاديمية لانشغاله بإدارة ديوان مكتب الوزير.
اللجنة العليا
بدأ العمل في الأكاديمية عن طريق تشكيل لجنة عليا للإشراف علي الامتحانات تضم د. محمود عابدين كمدير للأكاديمية ود. محمد الدسوقي نائب المدير وصفاء الغزالي أمين عام الأكاديمية ود. رضا أبوسريع مساعد وزير التربية والتعليم ود. حسن البيلاوي المستشار السابق لوزير التعليم ونجوي العشي المستشار المالي السابق للوزير ومحمد فهيم فياض الوكيل السابق لشئون مكتب الوزير وزغلول كامل وكيل الوزارة للشئون المالية ونبيل عبدالبديع مستشار مالي سابق بالوزارة وجمال خضير محاسب مالي ود. سلوي الغريب أمين عام المجلس الأعلي للجامعات ود. أمل عبدالحكم ود. طارق صالح ممثلي المجلس الأعلي للجامعات ثم د. نجيب خزام رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ود. أسامة ماهر منسق المشروع ود.المعتز بالله زين باحث بالمركز القومي للامتحانات وحصلت هذه اللجنة علي مكافآت تزيد في مجملها علي مليون جنيه للإشراف علي خمسة امتحانات عقدتها الأكاديمية حتي الآن بدءا من دور أغسطس 2008 ثم أبريل 2009 وأغسطس 2009 ونوفمبر 2009 وأخيرا نوفمبر 2009 والتي أوقف د.أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم صرفها لهم بحيث حصل أقلهم سنا ودرجة وظيفية علي مبلغ ثلاثة آلاف ونصف الألف في كل امتحان واعلاهم علي سبعة ونصف في كل امتحان.
مكافآت اللجان الموازية
وفي نفس الوقت بدأ تشكيل لجان موازية لتيسير لجان الامتحان منها اللجنة المالية ولجنة التهيئة ولجنة إعداد أرقام الجلوس ولجنة أخري لتسليم أرقام الجلوس ولجنة امتحان الكادر ولجنة الماسح الضوئي ولجنة إعلان النتيجة ولجنة الخوادم ولجنة التطبيق النهائي واللجنة الميسرة والغريب في الأمر أن نفس الأسماء الموضوعة في لجنة الإشراف العليا وضعت في اللجان التنسيقية بالرغم من بعدها التام عن أعمال هذه اللجان إلا أن الهدف الواضح من زيادة أعداد اللجان الوهمية أو وضع أسماء بعض القيادات بعينها في لجان مكررة هو الحصول علي أكبر مبالغ مالية علمًا بأن الأكاديمية المهنية للمعلم تعمل بلائحة مالية تتميز بالمرونة الكبيرة سواء في وضع اللجان أو تحديد المكافآت طبقا للأيام خاصة أن من وضعها كان المسيطر الأول علي الشئون المالية في عهد د.يسري الجمل وزير التعليم السابق.
فمثلا اللجنة المالية والتي توضع فيها مكافآت الإدارة المركزية للشئون المالية والحسابات تقديرا للمجهودات التي قاموا بها في الامتحانات وضع فيها أعضاء من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومحمد صلاح مدير مدينة مبارك التعليمية ومدير الأكاديمية ونائبه والأمين العام ومساعد الوزير ومدير عام العلاقات العامة ووكيلة الوزارة للخدمات المركزية ووكيل الوزارة السابق لشئون مكتب الوزير ومدير عام السكرتارية الإدارية ومدير عام سكرتارية الوزير حيث أخذ كل منهم 001 يوم كذلك أعضاء من مكتب التطوير التكنولوجي وهيئة الأبنية التعليمية ليكون إجمالي الصرف لهذه اللجنة فقط 0536 يوما بما يعادل راتب 91 سنة لموظف حكومي.
ازدواجية الصرف
وبعيدًا عن قضية ازدواجية الصرف للموجودين بلجنة الإشراف العام علي الامتحانات واللجنة المالية إلا أن المعايير المغلوطة في الصرف تظهر بقوة حيث يحصل بعد أعضاء الإدارة العامة للحسابات والتي تقوم بأعمال هذه اللجنة أساسًا بصرف 02 يوما مكافأة فقط بينما يحصل آخر في إدارة العلاقات العامة والتي لا علاقة لها بالحسابات نهائيًا علي 001 يوم مكافأة وهو الأمر الذي يعكس رؤية قيادات الوزارة لهذه الأموال والتي توزعها علي المقربين من المسئولين بديوان التعليم بغض النظر عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها.
مثال آخر يظهر في اللجنة الميسرة والتي لم يتضح طبيعة عملها أو ماهية الأعمال المنوطة بها إلا أنه تم وضع أسماء مدير الأكاديمية ونائبه والأمين العام والوكيل السابق لشئون مكتب الوزير والمستشار الحسابي لثالث مرة ليحصل كل منهم علي مكافأة قدرها 0002 جنيه، كما ظهرت أسماء أخري من لجنة الإشراف العليا ثم لجنة تجهيز الخوادم وغير المعروف أو المفهوم ماهيتها أو عملها إنما تتكرر نفس المسألة حيث يتم وضع معظم أسماء قيادات الوزارة والأكاديمية ليحصل كل منهم علي مكافأة قدرها 57 يوما لتصل مكافآت هذه اللجنة وحدها إلي 03 ألف جنيه خاصة أنها تتكون من القيادات وبالتالي فأساسي رواتبهم مرتفع جدًا.
ثم لجنة أخري للتطبيق النهائي وردت فيها أسماء قيادات الأكاديمية والمستشارين الماليين والمسئول المالي بالأكاديمية وكالعادة وكيل الوزارة السابق لشئون مكتب الوزير ليكون إجمالي الصرف فيها 34 ألف جنيه لقيادات الوزارة ثم لجنة إعلان النتيجة والتي وردت فيها أسماء قيادات الأكاديمية الثلاثة ومساعد الوزير ووكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمستشار المالي بمكافأة مالية قدرها 001 يوم لكل منهم بإجمالي 03 ألف جنيه مكافآت للقيادات وتستمر الوتيرة هكذا في جميع اللجان الأخري.
500 يوم لكل مسئول
وبحسبة بسيطة فإن كل قيادة من الأكاديمية والوزارة حصلت علي الأقل علي مكافأة 005 يوم في امتحان دور مايو 9002 وهو ما يعني مكافأة 0002 يوم لكل منهم أي راتب 6 سنوات علي إجمالي الامتحانات إلي تم عقدها حتي الآن وكل هذا بشكل قانوني جدًا وبدون مخالفة واحدة للقواعد أو اللوائح المنظمة حيث تم وضع هذه اللجان بدقة ليتشارك فيها الجميع حتي لا يعترض أحد أو يشي بآخر وهو الأمر الذي يعني أن ملايين من ميزانية الأكاديمية المهنية للمعلم والمقدرة ب52 مليون جنيه قد تم صرفها بالفعل علي شيء واحد هو مكافأة القيادات.
أما البند الأهم للمكافآت والذي ينحصر علي قيادات الأكاديمية المهنية للمعلم هو الأجر الإضافي خاصة أن الفترة الأولي من إنشاء الأكاديمية والتي مازالت مستمرة حتي الآن والتي تحتاج إلي التواجد المستمر لهم علي مدار الساعة سواء في الإدارة المركزية للتدريب بمصر الجديدة أو المركز القومي للامتحانات بالمقطم أو المبني غير المجهز بمدينة مبارك التعليمية وهو الأمر الذي أدي إلي وجود 8 آلاف جنيه بحد أدني كأجر إضافي للقيادات العليا بالأكاديمية نظرًا إلي أن أجور بعضهم 0052 كأجر أساسي لكونهم ينتمون إلي كادر الجامعة وهو ما يعني 021 ألف جنيه إضافي فقط خلال العام ونصف العام المنصرم لينتهي الراتب فقط إلي ما يزيد علي 51 ألف جنيه بدون اللجان.
بدل حضور
ثم بند بدل حضور اجتماعات مجلس إدارة الأكاديمية والتي كانت تعقد بصفة شبه شهرية في ديوان عام وزارة التربية والتعليم حتي يترأس مجلس الإدارة د.يسري الجمل وزير التعليم السابق وأول رئيس لمجلس إدارة الأكاديمية بصفته والتي كانت تقدر بألف جنيه بدل كل اجتماع وهو أول مستند رسمي يظهر فيه اسم الوزير السابق والذي حصل خلاله علي ألف جنيه بدل حضور الجلسة مثل كل أعضاء الاجتماع تم استقطاع 601 جنيهات منهم وحصل علي بدل قيمته 398 جنيها وقد وقع الجمل باستلام المبلغ في حين حصلت 51 قيادة أخري بالوزارة علي نفس البدل في نفس الجلسة ولكن باستمارة صرف منفصلة أما البند الأخير الذي تم ابتكاره ليتم صرف الأموال هو أن قيادات الأكاديمية صرفوا مكافآت لأنفسهم تبدأ معظمها بشهر واحد وحصلت جميعها علي موافقة واعتماد د.يسري الجمل وهو ما يعني أنها كانت تصرف من موازنة الديوان العام في الوقت الذي حصل فيه مديرو المديريات والمسئولون عن قيادة أعمال في المحافظات والتنسيق بين المديرية وكلية التربية الموجودة في المنطقة إلا علي 083 جنيها اما الإداريون المشاركون علي أعمال المراقبة والتنسيق بالمديريات والإدارات علي 3 أيام فقط من الراتب الأساسي.