دعا اتحاد المعلمين بالجيزة جميع الموظفين والعاملين بوزارة التربية والتعليم، في بيان له اليوم السبت، للانضمام إلى العمال أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بتحقيق الحد الأدنى من الأجور، معلنا تأييد المعلمين لمطالب العمال لأن تدني الأجور مطلب طالما تظاهروا من أجل تحسينه. وطالب البيان بإعادة النظر في ميزان الأجور المقلوب داخل الوزارة نفسها، مشيرا إلى أن الأجور والبدلات والحوافز تتضخم إلى حدود مفزعة في المستوى القيادي للوزارة، بينما تتدنى إلى حدود "غير آدمية" لمعلمي الأجور والحصة والإداريين والعمال داخل الوزارة نفسها بحسب البيان. وأيد مطلب حد أدنى للأجر يقدر ب 1200 جنيه شهريا، لأنه يدعم حق المعلم في أجر عادل وحياة كريمة، وطالب البيان بعدم زيادة الحد الأقصى للأجر بالنسبة للعاملين في المستويات القيادية عن عشرة أمثال الحد الأدنى للأجر. على الجانب الآخر، يعتصم إداريو التربية والتعليم غدا الأحد، أمام مجلس الوزراء في الحادية عشر صباحا، للمطالبة بتنفيذ توصية مجلس الشعب الخاصة بمنح العاملين بالتربية والتعليم -الذين لم يشملهم الكادر التعليمي- بدل كادر بنسبة 50% من أجرهم الأساسي، بالإضافة إلى تعميم الأحكام القضائية الصادرة بأحقية بعضهم في صرف حافز المحليات (الذي يساوى نسبة 50% من الراتب الأساسي) طبقا للقانون 114 لسنة 2008، وبأثر رجعي منذ مايو 2008، صرح بذلك فوزي عبد الفتاح رئيس اللجنة العليا للدفاع عن حقوق العاملين بالتربية والتعليم. وأوضح رئيس اللجنة، أن الاعتصام سيكون مفتوحا إلى أن يلبى وزير التربية والتعليم مطالبهم، ويصدر قرارا بصرف مستحقاتهم، مشيرا إلى أن الوزير قد سبق وأن وعدهم كثيرا بحل مشكلاتهم منذ قدومه إلى الوزارة في أوائل يناير، ولكنه لم يفعل شيئا حتى الآن. وكان الوزير قد طلب من الإداريين فض اعتصامهم المفتوح أمام مجلس الشعب الذي بدأ في 29 مارس الماضي واستمر لمدة يومين فقط، بعد ورود اتصالات من الوزارة بحل مشكلاتهم، خشيه إحراج الوزير أثناء دخوله إلى المجلس في ذلك الوقت، ويأتي هذا الاعتصام بعد انتهاء المهلة الزمنية – مدتها شهر كامل- التي أعطاها الإداريون للوزير كفرصة أخيرة لحل مشكلاتهم قبل الدخول في اعتصام مفتوح آخر أمام الشعب.
