الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف فساد وتزوير مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط

كشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات بمحافظة المنيا عن وجود تلاعب وتزوير وحرمان مصلحة الضرائب على المبيعات جانبًا من إيراداتها، وكشف التقرير عن تلاعب في إجراءات شراء بعض الأصناف بالأمر المباشر، وتؤكد مستندات مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط وجود تلاعب في إجراءات الشراء لبعض الأصناف المشتراه، ما ترتب عليه الاستيلاء على المال العام بلغ ما أمكن حصره منها 31895 جنيهًا.
وأوضح التقرير، التهرب من الضريبة المستحقة على الشركات الموردة والاستيلاء عليها ومخالفة أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بشأن التعامل مع شركات دون تقديم بطاقة تسجيل لدى الضرائب العامة والمبيعات والسجل التجاري ووهمية الشركات التي تم الشراء منها.
وتقضي المادة 50 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 في شأن المناقصات والمزايدات، بأن يكون التعاقد بطريقة الاتفاق المباشر بقرار مسبب من السلطة المختصة في واقع ما يتم الحصول عليه من أصحاب المنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر ويتم إرفاقها بأوراق العملية.
وورد بأحكام المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته إلزام الموردين المتعاملين مع الجهات الحكومية ضرورة تقديم ما يُفيد بالقيد في السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبطاقة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات والشكل القانوني للشركة وهذا في أحكام المناقصة العامة وتجدر الإشارة هنا أنه ما ينطبق على المناقصة العامة ينطبق على الأمر المباشر فيما يرد بشأنه نصًا.
وتبين أثناء الفحص وجود تلاعب وتزوير في عمليات إجراءات الشراء، مع عدم وجود بام السلام للتوريدات بأرض سلطانو كذا سور النادي الرياضي بالمنيا، حيث أقرت كل من الوحدة المحلية، «قسم رسوم التفتيش ومصلحة الضرائب العام والمبيعات والسجل التجاري أول وثان عدم وجود بطاقة ضريبية للشركة المذكورة على مستوى الجمهورية طبقًا لبيانات الحاسب الآلي، فالرقم الموجود على الفاتورة أربعة أرقام في حين أي رقم بطاقة ضريبية مكونة من تسعة أرقام.
واتضح من السجل التجاري الموجود على الفاتورة يخص السيد «مكسيموسس»، ومجال النشاط الخارج «غسيل وكي ملابس»، فضلًا عن استخراج شيكات الشركة المزعومة باسم، وائل عبد الخالق عبد العزيز ويحمل بطاقة رقم «28103212402434» ومجال عمله طالب بناء على أمر التوريد.
وأقر مدير العقود والمشتريات بالمستشفى أقر بأنه يتم استلام الشيك الخاص بشركة الشروق للتوريدات وعنوانها بالقاهرة باسم، «وائل عبد الخالق عبد العزيز»، وهو نفس الاسم المستخرج لشركة السلام للتوريدات، والتي تم إدراج رقم بطاقتها الضريبية خمس أرقام في حين أن أي بطاقة ضريبية تسعة أرقام.
وكشف التقرير عن قيام مدير الحسابات بالمستشفى بمخاطبة مدير المستشفى بشأن عدم الاطمئنان لمستندات الصرف المقدمة، حيث إن عروض الأسعار المقدمة هي عروض تغطية فقط ولجنة البت تم تشكيلها بمعرفة مدير المستشفى، إلا إنه ثبت عدم انعقادها بالشكل القانوني وتم عقدها مكتبيًا طبقًا لما أقر به بعض أعضاء اللجنة المشكلة بذلك وبالمخالفة لأحكام القانون سالف الذكر وبناء عليه تحرر محضر إثبات حالة بذلك.
وكشف عضو الجهاز المركزي للمحاسبات عن قيام مدير إدارة العقود والمشتريات بالمستشفى بتقديم بيانات غير صحيحة عن الشركة الموردة، وبالفحص الميداني تبين وجود «ضرائب عامة، ضرائب على المبيعات، الوحدة المحلية، السجل التجاري»، واتضح إصرار إدارة العقود والمشتريات على تقديم عروض أسعار وفواتير وهمية وغير حقيقة بعينها.
وأكد عضو الجهاز المركزي وهمية تلك الشركات، وشراء أصناف بأكثر من سعر السوق، وبمواجهة مدير المشتريات بالمخالفات السابقة، وأقر بحيازته لأصناف تزيد عن تلك الفروق وسيتم خصمها من «وائل عبد الخالق عبد العزيز»، و «محمود متولي مرسي»، وذلك نتيجة لقيامهما بالتلاعب والتزوير وتقديم مستندات صرف لشركات وهمية وغير موجودة على الطبيعة والاشتراك مع مدير العقود والمشتريات بالرغم من أن مدير إدارة العقود والمشتريات موظف عام بالمستشفى، ولا يجوز الاشتراك بطريق مباشر أو غير مباشر في عملية الشراء مع العلم بأن محل إقامة أحدهما والمستخرج لهم الشيكات ومدير العقود من ذات القرية وبالتحديد «محمود متولي مرسي».
وأشار التقرير إلى أن مدير إدارة العقود والمشتريات حرم مصلحة الضرائب العامة جانبًا من إيراداتها نتيجة التهرب الضريبي لعدم وجود ملف ضريبي للمذكور وكذا الاستيلاء على مستحقات الضرائب العامة على المبيعات وبذلك أصبحت المبالغ المستولى عليها المتمثلة في الشراء بأكثر من سعر السوق والضريبة بلغت نحو 31895,00 جنيهًا ثم خصم مبلغ 17549,00 جنيهًا بالتسوية.
وأوصى التقرير بتحديد المسئولية وإجراء التحقيق اللازم وتشكيل لجنة من خارج المستشفى ومن خارج الأمانة العامة لفحص أعمال مدير إدارة العقود والمشتريات وموافاة القطاع بما يسفر عنه عمل اللجنة وإجراء التحقيق اللازم مع مدير المستشفى لتقاعسه عن اتخاذ أي إجراءات قانونية حيال تلك المخالفات وعلمه بها وموافاة القطاع فضلًا عن قيد مبلغ 14345,50 جنيهًا طرف مدير إدارة العقود والمشتريات في حساب الديون الحكومية وتسوية متطلباتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.