قال المحلل المالي محسن عادل اليوم السبت - تعليقًا على أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي - إن التصحيح السعري للأسهم بشكل عام يؤسس لمرحلة جديدة وإعادة بناء مركز استثمارية للمتعاملين ولكن بحذر، وبعد التصحيح يبدأ المستثمرون التفكير جديًّا في شراء الأسهم الجيدة والصلبة، وعمليات بناء المراكز الاستثمارية الجديدة ترتكز إلى معايير مستويات العوائد وليس إلى معيار الأسهم المطلوبة للمضاربة. وأكد أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي، فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار، فهي تتأثر بشكل ملحوظ بعدم الاستقرار في الوضع السياسي، لذلك لابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار دون استقرار حيث إنها تمثل مؤشرًا لما يحدث في مصر. وأشار إلى أن متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال فترة (بعد استبعاد الصفقات)، يعكس حالة الترقب لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وإن شهدت البورصة على مدار الشهر إجمالًا تحسنًا نسبيًّا في السيولة السوقية.