محللون: البورصة كانت "فريسة" لحالة جهل بالثقافة الاستثمارية فى شهر أكتوبر.. و"المصرية للتمويل": تحليلات غير صحيحة ومفرطة فى التشاؤم تسببت فى "بيع هلعى" وخسائر 22 مليار جنيه

شهدت مؤشرات البورصة خلل تعاملات شهر أكتوبر الماضى حالة من عدم الاستقرار والتراجع الحاد، قال معظم المحللين إنها نتيجة التراجع الذى تشهده الأسواق العلمية، إلا أن البعض منهم أفرط فى التحليلات بشكل متشائم تجاه السوق المصرى وهو ما زاد من تأثره المبالغ فيه بتراجع الأسواق العالمية.
وخسرت البورصة خلال تعاملات شهر أكتوبر الجارى نحو 22 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 504.2 مليار جنيه، مقارنة 526.2 مليار جنيه خلال سبتمبر السابق له بنسبة انخفاض بلغت نحو 4.2%.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار عضو مجلس إدارة البورصة أن البورصة كانت فريسة الشهر الماضى لفوضى التحليلات غير المبنية على حقائق علمية وفنية ومالية فى السوق، وهو ما أثر كثيرا على تعاملات البورصة المصرية التى يمثل المستثمرون الأفراد حوالى 70% من المتعاملين وهو عادة ما يكون أكثرهم من غير ذوى الخبرة فى السوق.
ومن جانبه، قال إسلام عبد العاطى – محلل مالى- إنه عادة ما تتأثر البورصة المصرية بأداء الأسواق الأجنبية خصوصا أمريكا وأوروبا، ولكن خلال شهر أكتوبر كان هذا التاثر مبالغ فيه كثيرا.
وأضاف عبد العاطى أن السوق المصرى به العديد من المييزات حاليا للنمو، وأصبح مستقلا إلى درجة كبيرة عن الأسواق العالمية، إلا أن التدخل غير الصحى فى تعاملات السوق عن طريق هذه التحليلات غير الصحيحة.
وأضاف أن نتيجة ذلك أن يخسر معظم هؤلاء خسائر كبيرة، بسبب تحركهم بالبيع والشراء خلف هذه التحليلات غير المبنية على حقائق علمية وفنية.
قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن ما حدث بالبورصة خلال شهر أكتوبر المنتهى كان أقرب إلى مفهوم «البيع الهلعي» وهو نموذجا لنظرية البيع من دون وعى والبيع المرتبك والإفراط بالتشاؤم، فالمشكلة الأساسية الملاحظة من خلال المتداولين هى ظهور تحليلات مفرطة بالتشاؤم تستخدم مصطلحات بعيدة عن معناها المهنى مثل «انهيار السوق» وتبنيها على مستوى المجموعات الأمر الذى يخلق رد فعل سلبى مبالغ فيه.
ودعت الجمعية إلى عدم تناقل التحليلات غير المنطقية والتحليلات المبالغ فيها، غير المبنية على أسس اقتصادية أو مالية صحيحة، لأنها بكل تأكيد لا تنسجم مع المعطيات الأساسية للأسواق والاقتصاد خاصة وأن بعض التحليلات تتوقع تراجع الأسعار لمستويات أقل بكثير لبعض الأسهم من دون أى مبرر اقتصادى حقيقي.
وأوضحت الجمعية أن هناك عدم توازن فى المحافظ الاستثمارية، من ناحية المخاطر، من حيث عدد الأسهم ومن حيث انتقاء الأسهم، ومن حيث القطاعات وغيرها.
وترى الجمعية أن ما حدث هو درس لإعادة هيكلة المحافظ والتمسك بالأسهم ذات الأساسيات القوية، والتى فى حال انخفاضها يكون انخفاضها محدوداً وتصلح للاستثمار طويل الأمد.ويجب أن يكون هناك إدراك أساسى بأن الاستثمار فى الأسهم يجب أن يكون استثماراً على اسس واضحة وليس مبنيا على شائعات تنتشر فى أوقات الموجات التصحيحية .
وتؤكد الجمعية على أن اللائمة لا تلقى على طرف معين، بل هى مسؤولية جميع الأطراف من المستثمرين والبورصة والهيئة والبنوك وشركات الوساطة، جميعها مسؤولة عن رفع مستوى الثقافة الاستثمارية لحماية الاقتصاد من أى ضرر ناتج عن الجهل أو محدودية الثقافة الاستثمارية، خاصة بعد أن أصبحت البورصة مدرجة على مؤشرات عالمية وجاذبة لمحافظ استثمارية أجنبية، وهى محافظ لها حساباتها ولها مصالحها وهى مهنية كذلك.
وتوضح الجمعية أن العلاقة مع الأسواق العالمية نفسية أكثر منها مادية، لكن التغييرات فى الاقتصاد الكلى تؤدى إلى إعادة تسعير للمحافظ وكذلك المتعاملون فى أسواق المال يأخذون بعين الاعتبار الانخفاض فى الاسواق العالمية مع الاخذ فى الاعتبار أن سوق المال المصرية لازال يكتنفها ضعف رغم التطورات والقوانين، فهى ما زالت ضعيفة من ناحية العمق الاستثمارى ونقص النضج الاستثمارى لقطاعات كثيرة من المتعاملين .
وترى الجمعية انه بشكل عام فإن التصحيح السعرى للأسهم، يؤسس لمرحلة جديدة وإعادة بناء مركز استثمارية للمتعاملين ولكن بحذر، وبعد التصحيح يبدأ المستثمرون التفكير جدياً فى شراء الأسهم الجيدة والصلبة وعمليات بناء المراكز الاستثمارية الجديدة ترتكز إلى معايير مستويات العوائد وليس على معيار الأسهم المطلوبة للمضاربة.
كما ترى الجمعية أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن فى البناء الاقتصادى هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافى فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر فى اتخاذ القرار للمستثمر فى الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة والاستمرار فى تفعيل التعديلات فى منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
وأكدت الجمعية أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهى تمثل مؤشر لما يحدث فى مصر .
وترى الجمعية أيضا أن متوسط حجم التداول اليومى للبورصة المصرية خلال الفترة (بعد استبعاد الصفقات) يعكس حالة الترقب لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وإن شهدت البورصة على مدار الشهر إجمالا تحسنا نسبيا فى السيولة السوقية، وأن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسى لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار فى البورصة المصرية ويرى فرصا استثمارية بها حاليا ونرى أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة فى الاستثمار أدى وسيؤدى إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية على المديين المتوسط والطويل.
وتتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية فالتأثير الفعلى للاصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدى لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.
وأكدت الجمعية أن المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الآجل عند مستويات إيجابية نتيجة مشتريات المؤسسات حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذى يعتبر إيجابيا للبورصة التى تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك، كما أن المتعاملون الأفراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للإمام إذا حدث تحسن فى الوضع السياسى والاقتصادي.
وترى الجمعية أنه لا يجب أن نفرط فى ردود الافعال فى ظل قدرة السوق على التعافى خلال الفترة القادمة والتى سترتبط فى الأساس بالتطورات المتوقعة فى الوضع السياسى والاقتصادى بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أى ضغوط استثنائية على السوق حيث نرى أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية إلا أن قدرة السوق على النشاط استثماريا سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره على اجتذاب سيولة جديدة إذا تحقق الاستقرار السياسى والاقتصادى .
كما تؤكد الجمعية أن التوقيت يلعب دورا رئيسيا فى جذب الاستثمارات لذلك فإن التطورات تظهر أن هناك مزيدا من الشفافية التى تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطا على السياسيين لأن تتحرك لدعم الاقتصاد.
وأشارت الجمعية إلى أنه من الضرورى أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الأجل فى السوق المصرى لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى خاصة وأن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار فى الأساس ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.