خبير: حسم خلاف أوراسكوم مع الضرائب سبب ارتفاع البورصة الأسبوع الماضى

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء السوق على مدار الجلسات مر بمرحلة تذبذب مع ميل ناحية الارتفاع فى ختام الأسبوع، وسط تقلص الضغوط البيعية، فى ظل ضعف للقوى الشرائية مما يعد استمرارا لذات الاتجاة العرضى للبورصة الذى تمر به مؤخرا، مشيرا إلى أن الأداء قد تأثر بمتغيرات عدة، على رأسها إقرار قانون ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة، وحسم ملف أوراسكوم للإنشاء ضريبيا، بالإضافة إلى إلغاء صفقة هيرمس – كيو انفست، مشير إلى أن السيولة السوقية شهدت استقرارا نسبيا خلال التداولات، مما يشير إلى حدوث ترقب حذر لدى المتعاملين مع ظهور مشتريات انتقائية خاصة على الأسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسسين.
وأضاف قائلا "جاء تطور ملف تسوية «OCI» مع «الضرائب» بمثابة حقن للبورصة بمسكنات مؤقتة أنعشت التعاملات فى نهاية الأسبوع.
وأكد أن البورصة شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار، فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم متغير جديد، لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، فهى تمثل مؤشرا لما يحدث فى مصر، واعتبر استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن فى البناء الاقتصادى بمثابة العامل الداعم نحو قدرة البورصة على التعافى، فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر فى اتخاذ القرار للمستثمر فى الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار فى تفعيل التعديلات فى منظومة التداولات خلال الفترة القادمة، موضحا أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق عند المستويات السعرية الحالية، مشيرا إلى أنه يمكن القول أن البورصة ما زالت تعكس استمرار الحذر الاستثمارى للمتعاملين.
وأضاف قائلا "مستويات السيولة الحالية ما زالت أقل من إمكانيات السوق، وهو ما يمكن أن يدخلنا فى اتجاه عرضى ضيق إذا لم تتحسن السيولة أكثر.
وفى سياق متصل، أوضح عادل أن استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومى للبورصة المصرية خلال الفترة (بعد استبعاد الصفقات) يعكس حالة من الترقب الحذر لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وعدم وضوح الرؤية المستقبلية، بالإضافة إلى أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسى رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه فى سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار فى البورصة المصرية، ويرى فرصا استثمارية بها حاليا.
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن إعادة نظام البيع والشراء فى ذات الجلسة يمثل عودة لإحدى الأدوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصرية مرة أخرى، مما يعد أمرا جيدا، فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة، مؤكدا ضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة.