خبير: تأخر مفاوضات صندوق النقد وضريبة الدمغة سبب تراجع البورصة

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء السوق على مدار الجلسات الماضية مر بمرحلة تذبذب ضيق وسط ضغوط بيعية وتقلص للقوى الشرائية مما يعد استمرارا لذات الاتجاه العرضى للبورصة الذى تمر به مؤخرا، مشيرا إلى أن عدم انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولى وإقرار مجلس الشورى لضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة واستمرار مبيعات الأجانب كانت من العوامل الضاغطة مؤخرا على المؤشرات التى استقرت قرب مستويات الدعم.
وأضاف عادل أن آمال حدوث تقدم فى مفاوضات قرض الصندوق من جديد وإعادة ضخ التوزيعات النقدية للأسهم كاستثمارات بالسوق ساهم فى زيادة العمق الاستثمارى للتعاملات بصورة مبدئية وأضاف قائلا: "جاء تطور مفاوضات « OCI » مع « الضرائب » بمثابة حقن للبورصة بمسكنات مؤقتة".
وأشار عادل إلى أن السيولة السوقية شهدت استقرارا نسبيا خلال التداولات مما يشير إلى حدوث ترقب حذر لدى المتعاملين مع ظهور مشتريات انتقائية خاصة على الأسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسيين، موضحا أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق عند المستويات السعرية الحالية.
ولفت إلى أنه يمكن القول إن البورصة لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثمارى للمتعاملين وأضاف قائلا: "مستويات السيولة الحالية لازالت أقل من إمكانيات السوق وهو ما يمكن أن يدخلنا فى اتجاه عرضى ضيق إذا لم تتحسن السيولة أكثر، منوها إلى أن تأثير موافقة مجلس الشورى على ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المصرية يمكن توضيح عمقه حين يتم تحديد آليات وموعد التطبيق والذى سيمثل الأثر الحقيقى لها والذى لم يظهر بعد.
وأضاف قائلا: "المبدأ الأساسى الذى نرى ضرورة الالتزام به هوعدم خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع فى جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر فى اجتذاب المستثمرين".
ورجح عادل استمرار الاتجاة العرضى الضيق للبورصة فى ظل نقص السيولة وتراجع الشهية البيعية مع انخفاض السيولة الجديدة والقوى الشرائية فى التعاملات وذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة أو حسم الأمر بالنسبة للعديد من الملفات المعلقة خلال الفترة الحالية بالنسبة لصفقات تخص شركات مقيدة.
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن إعادة نظام البيع والشراء فى ذات الجلسة يمثل عودة لأحد الأدوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصرى مرة أخرى مما يعد أمرا جيدا فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة، مؤكدا على ضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة.
وأضاف إنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته وتأثيره منوها إلى ضرورة أن يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.