خبير: البورصة غير مستقرة خلال الأسبوع الماضي.. وتنتظر حسم ملف قرض الصندوق

فقدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي الذي تضمن 4 جلسات، بسبب عطلة عيد تحرير سيناء، نحو 3.7 مليار جنيه وسط أداء سلبي لمؤشرات البورصة الأربعة.

وفي تعقيبه على أداء البورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ل"بوابة الشروق": "إن أداء السوق على مدار الجلسات مر بمرحلة تذبذب ضيق وسط ضغوط بيعية وتقلص للقوى الشرائية، مما يعد استمرارا لذات الاتجاه العرضي للبورصة الذي تمر به مؤخرا"، مشيرا إلى أن عدم انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإقرار مجلس الشورى لضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة أو استمرار مبيعات الأجانب كانت من العوامل الضاغطة مؤخرا على المؤشرات، التي استقرت قرب مستويات الدعم، منوها إلى أن آمال حدوث تقدم في مفاوضات قرض الصندوق من جديد وإعادة ضخ التوزيعات النقدية للأسهم كاستثمارات بالسوق قد ساهم في زيادة العمق الاستثماري للتعاملات بصورة مبدئية، وأضاف قائلا: "جاء تطور مفاوضات «OCI» مع «الضرائب» بمثابة حقن للبورصة بمسكنات مؤقتة".
وأشار عادل إلى أن السيولة السوقية قد شهدت استقرارا نسبيا خلال التداولات، مما يشير إلى حدوث ترقب حذر لدى المتعاملين مع ظهور مشتريات انتقائية خاصة على الأسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسسيين، موضحا أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق عند المستويات السعرية الحالية، مشيرا إلى أنه يمكن القول إن البورصة لا زالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري.
ورجح عادل استمرار الاتجاه العرضي الضيق للبورصة في ظل نقص السيولة وتراجع الشهية البيعية مع انخفاض السيولة الجديدة والقوى الشرائية في التعاملات، وذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة أو حسم الأمر بالنسبة للعديد من الملفات المعلقة، خلال الفترة الحالية بالنسبة لصفقات تخص شركات مقيدة .
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن إعادة نظام البيع والشراء في ذات الجلسة يمثل عودة لأحد الأدوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصري مرة أخرى، مما يعد أمرا جيدا في ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثماراتهم في البورصة، مؤكدا على ضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة.

وأضاف أنه تجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر في إلغاء أي من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازي على حده حسب طبيعته وتأثيره، منوها إلى ضرورة أن يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.