تسوية أوراسكوم للإنشاء تدعم مكتسبات البورصة خلال أسبوع إقرار الضرائب وفشل صفقة هيرمس

حققت البورصة المصرية مكاسب قدرها 1.4 مليار جنيه خلال جلسات الاسبوع الجاري ، ليصل راس المال السوقي الى 358.612 مليار جنيه مقابل 357.153 مليار جنيه خلال الاسبوع السابق .
يأتي ذلك بدعم من نجاح اوراسكوم للانشاء الانتهاء من عملية تسوية النزاع الضريبي مع مصلحة الضرائب لتدعمها في مواجهة سلسلة التحديات الاخيرة والتي مثلت ابرزها اقرار فرض ضريبة الدمغة بصورة رسمية وانقضاء صفقة هيرمس وكيو انفست .
وعن اداء المؤشرات ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 0.97% ليغلق على 5276 نقطة مقابل 5225 نقطة خلال الاسبوع السابق .
وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 0.66% ليغلق على 451 نقطة مقابل 448 نقطة ، وكذلك ارتفع مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.8% ليغلق على 753 نقطة مقابل 747 نقطة .
سجلت السوق قيمة تداولات بلغت 874 مليون جنيه خلال جلسات الاسبوع الجاري مقابل 931.9 مليون جنيه ، عبر احجام تداول قدرها 49.5 مليون سهم مقابل 221.8 مليون سهم.
قال محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان اداء السوق علي مدار الجلسات مر بمرحلة تذبذب مع ميل ناحية الارتفاع في ختام الاسبوع وسط تقلص الضغوط البيعية في ظل ضعف للقوي الشرائية مما يعد استمرارا لذات الاتجاة العرضي للبورصة الذي تمر به مؤخرا مشيرا الي ان الاداء قد تاثر بمتغيرات عدة علي راسها اقرار قانون ضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة و حسم ملف اوراسكوم للانشاء ضريبيا بالاضافة الي الغاء صفقة هيرمس – كيو انفست مشير الي ان السيولة السوقية قد شهدت استقرارا نسبيا خلال التداولات مما يشير الي حدوث ترقب حذر لدي المتعاملين مع ظهور مشتريات انتقائية خاصة علي الاسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسيين و اضاف قائلا " جاء تطور ملف تسوية « OCI » مع « الضرائب » بمثابة حقن للبورصة بمسكنات مؤقتة انعشت التعاملات في نهاية الاسبوع " .
أكد ان البورصة شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فانها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم متغير جديد لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشرا لما يحدث في مصر و اعتبر استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي بمثابة العامل الداعم نحو قدرة البورصة علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة موضحا ان هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق عند المستويات السعرية الحالية مشيرا الي انة يمكن القول ان البورصة لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري للمتعاملين و اضاف قائلا " مستويات السيولة الحالية لازالت اقل من امكانيات السوق و هو ما يمكن ان يدخلنا في اتجاة عرضي ضيق اذا لم تتحسن السيولة اكثر "
في سياق متصل ، اوضح عادل أن استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة ( بعد استبعاد الصفقات ) يعكس حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية و عدم وضوح الرؤية المستقبلية بالاضافة إلي أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير الى أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية بها حاليا.
اوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان اعادة نظام البيع و الشراء في ذات الجلسة يمثل عودة لاحد الادوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصري مرة أخرى مما يعد أمر جيد فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الادوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة مؤكدا على ضرورة تمتع الاسواق المالية بتنوع الاليات المالية بها ، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة واضاف إنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته و تاثيرة منوها الي ضرورة ان يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
و رجح عادل استمرار الاتجاة العرضي الضيق للبورصة في ظل نقص السيولة و تراجع الشهية البيعية مع انخفاض السيولة الجديدة و القوي الشرائية في التعاملات و ذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة.