دفاع حسن عبد الرحمن: المتظاهرون لم يكونوا سلميين.. وأرادوا إسقاط الدولة

واصلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس برئاسة المستشار أحمد رفعت الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير من العام الماضي والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه حيث استمعت المحكمة لليوم الثاني على التوالي لهيئة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة السابق- والذي طالب ببراءته من جميع الاتهامات الموجهة إليه.
وقال دفاع اللواء حسن عبد الرحمن إن موكله لايوجد في أوراق القضية ما يشير إلى ارتكابه جريمة الاشتراك في التحريض على قتل المتظاهرين، معتبرا أن بعض المتظاهرين من واقع الإصابات التي لحقت بهم وأماكنها لم يكن يتظاهر سلميا، وإنما حضروا لهدم الدولة وجهاز الشرطة وإثناء الأخير عن التعامل السلمي مع المتظاهرين وحملها على استخدام القوة والعنف ضدهم.
وأشار إلى أن أعمال حرق أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية والاعتداءات التي طالت مديريات الأمن والمقار الشرطية جرت بصورة ممنهجة ومتزامنة على نحو يشير إلى وجود خطة مسبقة من قبل البعض لإسقاط الدولة وليس مجرد اسقاط نظام مبارك.
وذكر دفاع اللواء حسن عبد الرحمن أن الفعل المكون لجريمة قتل المتظاهرين لا دليل عليه او قرينه ضد موكله حسن عبد الرحمن أو بقية المتهمين، معتبرا أن المتهمين يحاكمون وفقا لمعايير ظنية ارتكنت إليها النيابة العامة، وترتكز في المقام الأول على المكان الذي وقعت به أعمال القتل والشروع في قتل المتظاهرين والمتمثل في الميادين والساحات .
وأضاف أن النيابة العامة حينما أحالت المتهمين إلى المحاكمة كان ذلك على ضوء ما جرى من أعمال قتل وإصابات في ميدان التحرير وغيره من الميادين والساحات العامة دون ما جرى من أحداث أمام أقسام الشرطة في محاولة منها للتفريق بين المتظاهر السلمي وغير السلمي، وهو الأمر الذي يعد معيارا ظنيا الدلالة يفتقد لليقين الجازم بشأن ارتكاب جرائم القتل الذي يتطلبه القانون فضلا عن كونه معيارا يتعذر ثبوته نظرا لاتساع مسرح الجريمة وعدم معاينة وقوعها وتحديده على سبيل القطع في الأوراق إلى .
وتابع، يضاف إلى ذلك ما كشفت عنه بعض الوقائع من توافر حالة الدفاع الشرعي لدى بعض الضباط في مواجهة من كانوا يعتدون عليهم ويستهدفونهم ويعملون على حرق المقار والمراكز الشرطية واتلاف ما بها وسرقة أسلحتها، وهي جميعها ممتلكات ومنشآت عامة يجب الزود والدفاع عنها.