تأجيل محاكمة المخلوع للغد.. ومحامي فايد: موكلي لم يصدر تعليمات بقتل المتظاهرين

أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد رفعت قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي، والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه إلى جلسة الغد لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق.
انتهت المحكمة اليوم من سماع مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء عدلي فايد -مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام-، حيث طالب الدفاع عنه ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه استنادا إلى عدم ارتكابه لها، ودفع محامي فايد إلى عدم وجود نية مسبقة أو مبيتة لارتكاب وقائع قتل المتظاهرين المسندة لموكله وبقية المتهمين، مشيرا إلى أن جريمة القتل العمد يلزم لوقوعها وجود قصد جنائي خاص ونية مبيتة لقتل شخص بعينه، في حين أن القتلى في القضية ليس لهم أي سابقة معرفة أو صلة شخصية بالمتهمين.
واعتبر أن موكله ليس له أي دور على مسرح الأحداث أثناء الثورة، موضحا أن عدلي فايد لم يشترك سواء بالإيعاز أو الايحاء وأن أقوال جميع الشهود في القضية توضح بجلاء أن الأوامر الصادرة عن العادلي لمساعديه ومنهم إلى مرؤوسيهم، كانت بعدم استخدام القوة والعنف، وكانت قاصرة على الانتشار السريع وضبط النفس وحسن معاملة المتظاهرين.
ونفى دفاع فايد أن يكون موكله قد أصدر أية تعليمات لمرؤوسيه بقتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الضباط الذين كانوا يأتمرون بأمر موكله 1073 ضابطا فقط، وأن محل خدمتهم لا علاقة له بفض الشغب أو التعامل مع المتظاهرين، وقال الدفاع إن عدلي فايد انحصر عمله في الشئون الإدارية فقط، وأن كافة الكتب الدورية الصادرة منه كانت تنبه على الضباط بحسن معاملة المواطنين، مشددا على عدم وجود سبق إصرار أو نية مسبقة لارتكاب الوقائع المسندة إليه.
وانتقد دفاع عدلي فايد قيام النيابة العامة بإحالة بلاغات جديدة تتعلق بقتل وإصابة متظاهرين أثناء أحداث ثورة يناير إلى المحكمة، بعد صدور أمر الإحالة من النيابة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يجوز قانونا، باعتبار أن القضية منذ صدور أمر الإحالة انتهى دور النيابة فيها بالإضافة أو الحذف وأن الأمر متروك برمته لهيئة المحكمة، فضلا عن عدم إطلاع الدفاع على مضمون تلك البلاغات الإضافية.
واستعرض الدفاع عددا من وقائع الإصابات التي لحقت بالمتظاهرين الذين وردت أسماؤهم في القضية مشيرا إلى أن تلك الإصابات جرت أمام أقسام الشرطة على نحو يتناقض مع ما ذكرته النيابة بأن القضية تقتصر على أعمال القتل والإصابة التي جرت في ميدان التحرير وبقية الميادين والساحات العامة بالمحافظات.
وأنحى دفاع عدلي فايد باللائمة على ما أسماه «الإعلام الخارجي الموجه في إشعال العداء ضد كل ما هو ينتسب إلى الشرطة»، مشيرا إلى أن أحداث الثورة شابتها استفزازت وأعمال عنف ضد الضباط وجنود الشرطة، فضلا عن وجود «عناصر أجنبية تدربت بالخارج لإشاعة الفوضى واستهداف الشرطة وإضعاف روحها المعنوية»، واعتبر المحامون عن فايد، أن النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة تحت وطأة ضغوط الرأي العام والإعلام، لافتا إلى أن العديد من الوقائع المتعلقة بالمصادمات بين الشرطة والمتظاهرين كانت تقوم على حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال بالنسبة للشرطة، ضد أعمال الحرق والتخريب التي طالت المنشآت الشرطية، واستهداف الضباط.
واستطرد قائلا: «إن وصف المظاهرة بأنها سلمية يتنافى مع ما جرى من حق لمعظم أقسام الشرطة، والنيابة من جانبها كان عليها أن تقدم الشرائط والمقاطع المصورة لعمليات التخريب وإضرام النيران بالأقسام والمراكز والمركبات الشرطية، ومنع سيارات الإطفاء من الوصول لإخماد الحراق، وإلقاء الجنود بنهر النيل، وغيرها.. كيف لا نطلب من ضباط الشرطة ألا يدافعوا عن أنفسهم ومنشآتهم ضد المخربين».
وقال الدفاع «إن من شرعوا في حرق أقسام الشرطة وسرقة السلاح منها ليسوا بمتظاهرين سلميين»، مستشهدا بأقوال عمر سليمان -نائب رئيس الجمهورية السابق- والذي كان قد قال بوجود عناصر أجنبية تدربت في الخارج ودخلت إلى مصر أثناء أحداث الثورة وساهمت في إشعال الفوضى.
كما اتهم الدفاع جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات المدنية التي تتلقى تمويلا من دول أجنبية بانها تنفذ أجندات لصالح جهات خارجية وضد مصالح الشعب المصري، مشيرا إلى أن تلك المنظمات تتلقى ملايين الدولارات لكل منها ليس من أجل صالح المواطن المصري، وإنما لتنفيذ أجندة الولايات المتحدة الأمريكية ومخطط الشرق الأوسط الجديد.