تأجيل محاكمة مبارك والعادلي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين إلى الغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد رفعت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة الغد.
جاء قرار التأجيل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء عدلي فايد مساعد وزير
الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام ، وذلك في قضية اتهامه ومبارك والعادلي ومساعديه بالاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير.
أثبت المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة في بداية الجلسة تلقيه لمذكرة من أحد
المحامين المدعين بالحقوق المدنية يطلب فيها وقف نظر القضية لحين الفصل في الدعوى المقامة منه أمام المحكمة الدستورية.. حيث اعتبر المستشار رفعت مثل هذه الطلبات بأنها لا تهدف إلا تعطيل القضية على غرار الإجاءات السابقة من رد لهيئة المحكمةومخاصمتها وطلب التصدى بادخال متهمين جد.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن اللواء عدلي فايد والذي أشار في بداية
مرافعته الى عدم وجود أوامر بقتل المتظاهرين، مشيرا إلى أنه لو كانت صدرت أوامر بتسليح الأمن المركزي بالأسلحة الناري والتعامل بها مع المتظاهرين لكان عدد القتلى بالآلاف وامتلأت شوارع وميادين المحافظات بجثث المتظاهرين.
وأكد المحامي عن عدلي فايد عدم وجود نية القتل المبيتة لدى رجال الشرطة مشيرا
إلى أن مبنى وزارة الداخلية كان تحت الحصار من قبل عناصر تخريبية ومشاغبين على نحو مثل ظرفا يفرض حالة الدفاع الشرعي عن النفس ضد المخربين الذين اندسوا بين المتظاهرين المسالمين، مشيرا إلى أن ذات الوقائع تكررت أيضا في أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء واشتباكات وزارة الداخلية السابقة والحالية في شارع محمد محمود.. مستشهدا بإصابة اللواء أحمد مختار من الأمن المركزي والذي فقد عينه في الأحداث الأخيرة برصاصة خرطوش.. متسائلا: "هل أطلق عليه الرصاص الخرطوش من زملائه بالشرطة " .
وقال الدفاع عن عدلي فايد إن الاتهام المنسوب إلى موكله وبقية المتهمين والمتعلق بالتقصير والاهمال وعدم حفظ الامن يناقض الاتهام الأولى الذي يشير إلى وجود قصد جنائي ونية مبيتة للقتل.. مستشهدا بأقوال عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق والتي كان قد أورد فيها وجود "ميلشيات وعناصر أجنبية" كان لها دور في الأحداث.
واعتبر أن النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة لمجرد تهدئة الرأي العام دون أدلة قاطعة وأن كل القوات الشرطية التي تقع تحت إمرة عدلي فايد لا تزيد عن ألف ضابط على مستوى الجمهورية.. يتوزعون علي الادارة العامة للمباحث الجنائية ومباحث
تنفيذ الاحكام وادارة المعلومات ومعاهد البحوث والشئون الادارية والرخص والملحقون بالسفارات وانهم غير مسلحين.. مشددا على أن عدلي فايد ليس له أي سلطان علي مديريات الأمن او أمن الدولة.