تأجيل محاكمة مبارك للأربعاء للاستماع لدفاع حسن عبد الرحمن

أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد رفعت قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي, والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك, ووزير داخليته حبيب العادلي, و6 من كبار مساعديه - إلي جلسة الغد لبدء الاستماع إلي مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق.
وانتهت المحكمة اليوم من سماع مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام, حيث طالب الدفاع عنه ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه استنادا إلي عدم ارتكابه لها..ودفع محامي فايد إلي عدم وجود نية مسبقة أو مبيتة لارتكاب وقائع قتل المتظاهرين المسندة لموكله وبقية المتهمين, مشيرا إلي أن جريمة القتل العمد يلزم لوقوعها وجود قصد جنائي خاص ونية مبيتة لقتل شخص بعينه, في حين أن القتلي في القضية ليس لهم أي سابقة معرفة أو صلة شخصية بالمتهمين.
واعتبر ان موكله ليس له أي دور علي مسرح الأحداث أثناء الثورة, موضحا أن عدلي فايد لم يشترك سواء بالايعاز أو الايحاء وأن أقوال جميع الشهود في القضية توضح بجلاء أن الأوامر الصادرة عن العادلي لمساعديه ومنهم إلي مرؤوسيهم, كانت بعدم استخدام القوة والعنف, وكانت قاصرة علي الانتشار السريع وضبط النفس وحسن معاملة المتظاهرين.
ونفي دفاع فايد أن يكون موكله قد أصدر أية تعليمات لمرؤوسيه بقتل المتظاهرين, مشيرا إلي أن إجمالي عدد الضباط الذين كانوا يأتمرون بأمر موكله 1073 ضابطا فقط, وأن محل خدمتهم لا علاقة له بفض الشغب أو التعامل مع المتظاهرين..وقال الدفاع إن عدلي فايد انحصر عمله في الشئون الإدارية فقط, وأن كافة الكتب الدورية الصادرة منه كانت تنبه علي الضباط بحسن معاملة المواطنين, مشددا علي عدم وجود سبق إصرار أو نية مسبقة لارتكاب الوقائع المسندة إليه.
وانتقد دفاع عدلي فايد قيام النيابة العامة بإحالة بلاغات جديدة تتعلق بقتل وإصابة متظاهرين أثناء أحداث ثورة يناير إلي المحكمة, بعد صدور أمر الإحالة من النيابة.. مشيرا إلي أن هذا الأمر لا يجوز قانونا, باعتبار أن القضية منذ صدور أمر الإحالة انتهي دور النيابة فيها بالإضافة أو الحذف وأن الأمر متروك برمته لهيئة المحكمة, فضلا عن عدم إطلاع الدفاع علي مضمون تلك البلاغات الإضافية.
واستعرض الدفاع عددا من وقائع الإصابات التي لحقت بالمتظاهرين الذين وردت أسماؤهم في القضية مشيرا إلي أن تلك الإصابات جرت أمام أقسام الشرطة علي نحو يتناقض مع ما ذكرته النيابة بأن القضية تقتصر علي أعمال القتل والإصابة التي جرت في ميدان التحرير وبقية الميادين والساحات العامة بالمحافظات.
وأنحي دفاع عدلي فايد باللائمة علي ما أسماه "الإعلام الخارجي الموجه في إشعال العداء ضد كل ما هو ينتسب إلي الشرطة".. مشيرا إلي أن أحداث الثورة شابتها استفزازت وأعمال عنف ضد الضباط وجنود الشرطة, فضلا عن وجود "عناصر أجنبية تدربت بالخارج لإشاعة الفوضي واستهداف الشرطة وإضعاف روحها المعنوية".
واعتبر المحامون عن فايد, أن النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة تحت وطأة ضغوط الرأي العام والإعلام, لافتا إلي أن العديد من الوقائع المتعلقة بالمصادمات بين الشرطة والمتظاهرين كانت تقوم علي حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال بالنسبة للشرطة, ضد أعمال الحرق والتخريب التي طالت المنشآت الشرطية, واستهداف الضباط.
واستطرد قائلا: "إن وصف المظاهرة بأنها سلمية يتنافي مع ما جري من حق لمعظم أقسام الشرطة..والنيابة من جانبها كان عليها أن تقدم الشرائط والمقاطع المصورة لعمليات التخريب وإضرام النيران بالأقسام والمراكز والمركبات الشرطية, ومنع سيارات الإطفاء من الوصول لإخماد الحراق, وإلقاء الجنود بنهر النيل, وغيرها.. كيف لا نطلب من ضباط الشرطة ألا يدافعوا عن أنفسهم ومنشآتهم ضد المخربين".
وقال الدفاع "إن من شرعوا في حرق أقسام الشرطة وسرقة السلاح منها ليسوا بمتظاهرين سلميين"..مستشهدا بأقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والذي كان قد قال بوجود عناصر أجنبية تدربت في الخارج ودخلت إلي مصر أثناء أحداث الثورة وساهمت في إشعال الفوضي.
كما اتهم الدفاع جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات المدنية التي تتلقي تمويلا من دول أجنبية بانها تنفذ أجندات لصالح جهات خارجية وضد مصالح الشعب المصري, مشيرا إلي أن تلك المنظمات تتلقي ملايين الدولارات لكل منها ليس من أجل صالح المواطن المصري, وإنما لتنفيذ أجندة الولايات المتحدة الأمريكية ومخطط الشرق الأوسط الجديد.
كانت الجلسة قد انعقدت صباح اليوم بمقر اكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ، بدون حضور الرئيس السابق حسني مبارك ، وذلك للمرة الأولي منذ بدء جلسات محاكمته في 3 اغسطس من العام الماضي.
ولدي إثبات المستشار أحمد رفعت حضورالمتهمين في بداية الجلسة طلب من أمين سر المحكمة ان يثبت في محضرالجلسة أن المتهم الأول في القضية محمد حسني السيد مبارك لم يتمكن من الحضور نظرا لسوء الاحوال الجوية , حيث ذكرت جهات الأمن المسئولة تعذر وصول مبارك أمام المحكمة اليوم وانه يجوز استمرار اجراءات المحاكمة لبقية المتهمين .
وفيما يتعلق به في غيبته يقوم محاموا الدفاع عنه بإعلامه بما دار في الجلسة التي لم يتسن له حضورها وبما جري فيها من إجراءات ومرافعات واثبتت المحكمة حضور بقية المتهمين في القضية من محبسهم وهم كل من علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و مساعديه الستة احمد رمزي رئيس قوات الامن المركزي السابق وعدلي فايد رئيس مصلحة الامن العام السابق وحسن عبد الرحمن
رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق واسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة السابق واسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وعمر الفرماوي مدير امن 6 اكتوبر السابق .