اللجنة التشريعية بالشعب: يجوز توجيه الاتهام لوزير الداخلية استنادا للقانون 79 لسنة 58

حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في إجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى الجدل الذي ثار حول إمكانية تطبيق قانون محاكمة الوزراء رقم 79 الصادر عام 1958 إبان الوحدة بين مصر وسوريا، وقالت «انه يجوز تطبيقه ومن خلاله توجيه الاتهام لوزير الداخلية استنادا لحكم المحكمة العليا رقم 1 لسنة 8 قضائية».
وانتهى هذا الحكم إلى سريان القانون رغم إنفصال الإقليمين المصري والسوري على أن يتم استبدال قضاة محكمة التمييز السورية الموجودين فى المحكمة التى ستحاكم الوزراء بمستشارين مصريين.
كان النائب الدكتور عصام العريان و120 نائبا تقدموا بطلب لرئيس المجلس بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية بالاهمال والتقصير فى اداء عمله، مما تسبب في مجزرة بورسعيد عقب مباراة كرة القدم بين المصرى والأهلي في الدورى العام، وقد احال الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس هذا الطلب إلى اللجنة التشريعية لمعرفة ما اذا كان هذا القانون ساريا أم لا، واصدرت اللجنة رأيها المتقدم الذى من المنتظر أن يناقش في الجلسة العامة للمجلس التي تبدأ بعد قليل.