اللجنة التشريعية بالشعب .. يجوز توجيه الاتهام لوزير الداخلية استنادا للقانون

حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى الجدل الذى ثار حول امكانية تطبيق قانون محاكمة الوزراء رقم 79 الصادر عام 1958 ابان الوحدة بين مصر وسوريا وقالت انه يجوز تطبيقه ومن خلاله توجيه الاتهام لوزير الداخلية استنادا لحكم المحكمة العليا رقم 1 لسنة 8 قضائية ,وانتهى هذا الحكم الى سريان القانون رغم انفصال الاقليمين المصرى والسورى على ان يتم استبدال قضاة محكمة التمييز السورية الموجودين فى المحكمة التى ستحاكم الوزراء بمستشارين مصريين .
كان النائب الدكتور عصام العريان و120 نائبا تقدموا بطلب لرئيس المجلس بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية بالاهمال والتقصير فى اداء عمله ,مما تسبب فى مجزرة بورسعيد عقب مباراة كرة القدم بين المصرى والاهلى فى الدورى العام
وقد احال الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس هذا الطلب الى اللجنة التشريعية لمعرفة ما اذا كان هذا القانون ساريا ام لا واصدرت اللجنة رأيها المتقدم الذى من المنتظر ان يناقش فى الجلسة العامة للمجلس التى تبدأ بعد قليل.