«القديسين» في «الأمور المستعجلة» كلاكيت رابع مرة

«كلاكيت للمرة الرابعة»، تعود دعوى انفجارات كنيسة القديسين من جديد، حيث تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، اليوم الأحد رابع جلسات القضية، المقامة من الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية، ضد كل من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بتهمة «التباطؤ» في إجراء التحقيقات الخاصة بالقضية.
وكان دفاع الكنيسة تقدم بطلب إلى هيئة المحكمة في جلستها الأخيرة للمطالبة بضم المشير محمد حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة و الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الحالي و اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الحالي إلي القضية، بينما أجلتها المحكمة للنظر اليوم 5 فبراير.
وقال جوزيف ملاك- محامى الكنيسة- أنه طلب ضم المشير بموجب الإعلان الدستوري العمول به كونه المسؤول عن شؤون البلاد مستنكراً توقف التحقيقات في القضية، حيث طالب المحكمة بإلزامه بالبحث عن الجناة في حادث القديسين وإتخاذ قرارات من شأنها القبض على المتهمين وإلزام وزارة الداخلية بالإستجابة لجميع المطالب، وإصدار تعليماته بصفته الحاكم للبلاد على اعتبار ان المجلس العسكري يتولى زمام الأمور في مصر في الوقت الراهن.
وأضاف، رغم مرور أكثر من عام والقضية متوقفة ومازال الجناة مجهولين ولا نعرف سبب توقفها ولا توجد تحريات، ووجه اتهامه للداخلية بوقف التحقيقات ووصفها ب«المتقاعسة» وأنها «متباطئة» في أداء دورها وسنطالب بسرعة الفصل في القضية وحجزها للحكم، وأنه سيعتمد على تصريحات الرئيس المخلوع مبارك آنذاك، وقت أن أشار إلى أن الجاني الحقيقي للواقعة اقترب بشدة وسيتم الإعلان عنه قريبا بالقبض على الجاني إلا أن قيام الثورة حال دون ذلك.
وأوضح ملاك، أنه تم استخراج صورة رسمية من ملف تحقيقات كنسية القديسين والذي تباشره نيابة أمن الدولة العليا، و استخراج صورة رسمية لما انتهت اليها التحقيقات، بعد الحصول على موافقة من المحكمة بصدور التصريح.
كان ملاك، أقام دعوى قضائية ضد كلا من وزير الداخلية ورئيس الوزراء للتباطؤ في نظر أحداث القديسين، وبلاغاً، ضد العادلي يحمل رقم 7870 لسنة 2011 لمثوله وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومخاطبة النيابة لسرعة تنفيذ الطلبات الواردة في البلاغ والملف الأصلي وإستعجال التحريات لبيان الحق والقصاص.
وشدد على مخاطبة النيابة لسرعة تنفيذ الطلبات الواردة في البلاغ والملف الأصلي واستعجال التحريات لبيان الحق والقصاص، في الجريمة التي وقعت ليلة الاحتفال برأس السنة الجديدة 2011 وراح ضحيتها وأصيب أكثر من 100 شخص تواجدوا للاحتفال بالكنيسة الكائنة بمنطقة سيدي بشر.