"الأمور المستعجلة" بالإسكندرية تشارك في تخليد ضحايا "القديسين" بنظر ثالث جلساتها الأحد

بعد مرور عام بالتمام والكمال على حادثة الانفجار الغاشم، والتعدي السافر على كنيسة القديسين بمنطقة سيدي بشر، وبالتزامن مع تخليد ذكرى الضحايا تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية،غدا الأحد الأول من يناير ، ثالث جلسات قضية تفجير كنيسة القديسين، المقامة من الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية، ضد كل من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، واللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بتهمة "التباطؤ" في إجراء التحقيقات الخاصة بالقضية.
كانت المحكمة أجلت نظر القضية إلى جلسة الأول يناير من العام الجديد 2012، وذلك لاستكمال المستندات، وكأنها تسعى لتخليد ذكرى ضحايا كنيسة القديسين الذين زهقت أرواحهم على خلفية الانفجارات التي وقعت في اللحظات الأولى من الاحتفال بليلة رأس السنة لعام 2011المنقضي وقُتل على أثرها 24 شخصاً وأصيب 100 آخرون.
من جانبها، شددت الكنيسة على ضرورة سرعة إجراء الجلسات وإصدار الأحكام ضد من سموه ب "المتورطين"، في عدم الكشف عن الفاعل الأصلي للجريمة فيما طالبت بالكشف عنهم والتحقيق مع المشكو في حقهم لعدم سرعة إجراء التحقيقات وتقديم المستندات الدالة على مرتكبي الحادث.
وتقدم دفاع الكنيسة بطلب تأجيل الدعوى خلال الجلسة الماضي لاستكمال الأوراق الناقصة، وتصوير باقي مستندات القضية، وفقاً لقرار المحكمة، بعد أن رفضت النيابة تنفيذه، في السابق، فيما واصل الوفد المُشكل من الكنيسة برئاسة القمص رويس مرقص، رئيس مجمع الكهنة ووكيل البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية جلسات القضية، لإعداد تقرير بالأحداث وإرسال نسخة منه إلى البابا شنودة الثالث، حتى يكون على دراية كاملة بكل ما يحدث في الملف.
وحمًلت الكنيسة وزارة الداخلية مسئولية تأخير التحقيقات، والكشف عن عدم تلقى ما يفيد عدم وصول نتائج التحقيقات من الداخلية إلى نيابة أمن الدولة العليا منذ شهر أبريل الماضي.
وقال جوزيف ملاك، محامى الكنيسة، أنه تم استخراج صورة رسمية من ملف تحقيقات كنسية القديسين والذي تباشره نيابة أمن الدولة العليا، و استخراج صورة رسمية لما انتهت اليها التحقيقات، بعد الحصول على موافقة من المحكمة بصدور التصريح.
وأضاف "ملاك"، أنه سيطلب في تلك الجلسة سرعة الفصل في القضية وحجزها للحكم، ممسكاً بالخطي الذي أعلن عنه النظام السابق برئاسة الملخوع مبارك آنذاك، بالقبض على الجاني والإعلان عنه خلال أيام قليلة إلا أن قيام الثورة حال دون ذلك.
كان "ملاك"، أقام دعوى قضائية ضد كلا من وزير الداخلية ورئيس الوزراء للتباطؤ في نظر أحداث القديسين، وبلاغاً، ضد العادلي يحمل رقم 7870 لسنة 2011 لمثوله وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومخاطبة النيابة لسرعة تنفيذ الطلبات الواردة في البلاغ والملف الأصلي واستعجال التحريات لبيان الحق والقصاص.