أجلت محكمة الأمور المستعجلة فى الإسكندرية صباح الأحد، ثاني جلسات قضية تفجير كنيسة القديسين المقامة من كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس ضد عصام شرف رئيس الوزراء، ومنصور العيسوي وزير الداخلية، والمستشار عبد العزيز محمود النائب العام، إلى أول يناير المقبل. وقدم دفاع الكنيسة طلب تأجيل الدعوى لاستكمال الأوراق وتصوير باقي مستندات القضية وفقاً لقرار المحكمة، بعد أن رفضت النيابة تنفيذه في السابق، فيما شكلت الكنيسة وفدا لمتابعة التحقيقات فى القضية برئاسة القمص رويس مرقص رئيس مجمع الكهنة ووكيل البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك لإعداد تقرير بالأحداث وإرسال نسخة منه إلى البابا شنودة الثالث. كانت المحكمة أرجأت نظر أولى جلسات نظر الدعوى إلي جلسة الأحد لتقديم المستندات الخاصة في القضية. وحركت البطريركية الارثوذكسية فى الاسكندرية دعوى قضائية ضد كلاً من وزير الداخلية ورئيس الوزراء للتباطؤ في نظر أحداث القديسين وبلاغاً تم تقديمه الى النائب العام حمل رقم 7870 لسنة 2011 تطالب فيه بمثول حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق امام التحقيقات وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا ومخاطبة النيابة لسرعة تنفيذ الطلبات الواردة في البلاغ والملف الأصلي واستعجال التحريات.