تأجيل دعوى «القديسين» لأول السنة الجديدة لاستكمال المستندات

أجلت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، ثاني جلسات قضية تفجير كنيسة القديسين، المقامة من الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية، ضد كل من الدكتور عصام شرف -رئيس الوزراء-، ووزير الداخلية اللواء منصور العيسوي، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تهمهم ب"التباطؤ" في تحقيقات القضية، إلى أول يناير المقبل من العام الجديد 2012، وذلك لاستكمال المستندات.
وتقدم دفاع الكنيسة بطلب تأجيل الدعوى لاستكمال الأوراق الناقصة، وتصوير باقي مستندات القضية، وفقاً لقرار المحكمة، بعد أن رفضت النيابة تنفيذه، في السابق، فيما يتابع الوفد المشكل من الكنيسة، والقمص رويس مرقص، رئيس مجمع الكهنة ووكيل البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، جلسات القضية، لإعداد تقرير بالأحداث وإرسال نسخة منه إلى البابا شنودة الثالث، حتى يكون على دراية كاملة بكل ما يحدث في الملف.
وكانت المحكمة أرجأت نظر أولى جلسات نظر الدعوى إلى جلسة الأحد الموافق 13 نوفمبر لتقديم المستندات الخاصة في القضية، فيما شكلت الكنيسة وفداً لمتابعة سير التحقيقات.
وكان جوزيف ملاك، محامي الكنيسة، قد أكد أن المحكمة وافقت على صدور تصريح استخراج صورة رسمية من ملف تحقيقات كنسية القديسين والذي تباشره نيابة أمن الدولة العليا، واستخراج صورة رسمية لما انتهت اليها التحقيقات.
وأعلن عن تمسكه بالاطلاع على تحقيقات النيابة، مشيراً إلى أن نيابة أمن الدولة حملت المسئولية لوزارة الداخلية، مسئولية تأخير التحقيقات، وأنه تلقى ما يفيد عدم وصول نتائج التحقيقات من الداخلية إلى نيابة أمن الدولة العليا منذ شهر أبريل الماضي.
كان "ملاك"، أقام دعوى قضائية ضد كلا من وزير الداخلية ورئيس الوزراء للتباطؤ في نظر أحداث القديسين، وبلاغاً، ضد العادلي يحمل رقم 7870 لسنة 2011 لمثوله وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومخاطبة النيابة لسرعة تنفيذ الطلبات الواردة في البلاغ والملف الأصلي واستعجال التحريات لبيان الحق والقصاص، في الجريمة التي وقعت ليلة الاحتفال برأس السنة الجديدة 2011 وراح ضحيتها وأصيب أكثر من 100 شخص تواجدوا للاحتفال بالكنيسة الكائنة بمنطقة سيدي بشر.