«الأمور المستعجلة» تشارك في تخليد ضحايا القديسين بالنظر في ثالث جلساتها غدا

بعد مرور عام بالتمام والكمال على حادثة الإنفجار الغاشم، والتعدي السافر على كنيسة القديسين بمنطقة سيدي بشر، وبالتزامن مع تخليد ذكرى الضحايا تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، غدا الأحد أول من يناير من العام الجديد، ثالث جلسات قضية تفجير كنيسة القديسين المقامة من الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية، ضد كل من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، واللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بتهمة التباطؤ في إجراء التحقيقات الخاصة بالقضية.
كانت المحكمة أجلت نظر القضية إلى جلسة الأول يناير من العام الجديد 2012، وذلك لإستكمال المستندات، وكأنها تسعى لتخليد ذكرى ضحايا كنيسة القديسين الذين زهقت أرواحهم على خلفية الإنفجارات التي وقعت في اللحظات الأولى من الاحتفال بليلة رأس السنة لعام 2011المنقضي وإستشهد على إثرها 24 شخصاً وأصيب 100 آخرون.
من جانبها، شددت الكنيسة على ضرورة سرعة إجراء الجلسات وإصدار الأحكام ضد من سموه بالمتورطين في عدم الكشف عن الفاعل الأصلي للجريمة فيما طالبت بالكشف عنهم والتحقيق مع المشكو في حقهم لعدم سرعة إجراء التحقيقات وتقديم المستندات الدالة على مرتكبي الحادث.
وتقدم دفاع الكنيسة بطلب تأجيل الدعوى خلال الجلسة الماضية لإستكمال الأوراق الناقصة، وتصوير باقي مستندات القضية، وفقاً لقرار المحكمة، بعد أن رفضت النيابة تنفيذه، في السابق، فيما واصل الوفد المُشكل من الكنيسة برئاسة القمص رويس مرقص، رئيس مجمع الكهنة ووكيل البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية جلسات القضية، لإعداد تقرير بالأحداث وإرسال نسخة منه إلى البابا شنودة الثالث حتى يكون على دراية كاملة بكل ما يحدث في الملف.
وحمًلت الكنيسة وزارة الداخلية مسئولية تأخير التحقيقات والكشف عن عدم تلقى ما يفيد عدم وصول نتائج التحقيقات من الداخلية إلى نيابة أمن الدولة العليا منذ شهر أبريل الماضي..
وقال جوزيف ملاك، محامى الكنيسة، أنه تم إستخراج صورة رسمية من ملف تحقيقات كنسية القديسين والذي تباشره نيابة أمن الدولة العليا و إستخراج صورة رسمية لما إنتهت اليها التحقيقات، بعد الحصول على موافقة من المحكمة بصدور التصريح.
وأضاف ملاك، أنه سيطلب في تلك الجلسة سرعة الفصل في القضية وحجزها للحكم ممسكاً بالخطي الذي أعلن عنه النظام السابق برئاسة الملخوع مبارك آنذاك، بالقبض على الجاني والإعلان عنه خلال أيام قليلة إلا أن قيام الثورة حال دون ذلك.
كان ملاك، أقام دعوى قضائية ضد كلا من وزير الداخلية ورئيس الوزراء للتباطؤ في نظر أحداث القديسين، وبلاغاً ضد العادلي يحمل رقم 7870 لسنة 2011 لمثوله وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومخاطبة النيابة لسرعة تنفيذ الطلبات الواردة في البلاغ والملف الأصلي وإستعجال التحريات لبيان الحق والقصاص.