«العدالة الانتقالية»: تعديلات قانون التظاهر يستفيد منها المحبوسين بقضايا خرق القانون

قال مصدر قضائي بوزارة العدالة الانتقالية، إن الوزارة على وشك الانتهاء من تعديلات قانون التظاهر، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تنتهى بنهاية سبتمبر الجاري تمهيدًا لإرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته ومجلس الوزراء، حسبما ينص الدستور.
وأضاف المصدر فى تصريح ل"التحرير"، أن التعديلات التي تجري على قانون التظاهر من شأنها تخفيف العقوبات الواردة فى النصوص الحالية، مؤكدا على ضرورة تعديل القانون الحالى لما يحويه من عقوبات مشددة لا تتناسب مع طبيعة التظاهر السلمي.
وتابع أن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، مؤكدا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بتعديل قانون التظاهر.
وعن التعديلات قال إن هذه التعديلات تتركز فقط على تخفيف العقوبات الواردة فى القانون الحالى، موضحا أن الوزارة تسعى لتخفيف أحكام قانون التظاهر، لتتفق مع كونه قانونًا للتظاهر السلمى.
وقال إن من بين التعديلات المقترحة، حذف العقوبات المتعلقة بقطع الطريق وقطع السكك الحديدية، حيث أنه منصوص عليها فى قانون العقوبات، ولا حاجه من ذكرها ثانية فى قانون التظاهر.
وأكد المصدر أن ما يجرى من تعديلات سيستفيد منها المحبوسين على ذمة القضية الخاصة بخرق قانون التظاهر.
وأضاف حول التعديلات، أنه سيتم تعديل النصوص المتعلقة بتدخل الشرطة في عمليات فض التظاهر، وإلزام أن يكون التدخل وفقا للمعايير الدولية.
وأشار إلى أنه ستكون هناك خطوات محددة متتالية لعمليات الفض تبدأ باستخدام مكبرات الصوت ثم استخدام خراطيم المياة ثم الطلقات التحذيرية ثم الغاز ثم الهروات.
وقال المصدر ان الوزراة تنسق مع المجلس القومى لحقوق الانسان ووزارة الداخلية بشأن هذه التعديلات .
من جانبه، قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ل"التحرير" إن المجلس أرسل ملاحظاته على القانون لوزارة العدالة الانتقالية، كما أرسلها إلى جهات اخرى مثل مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، لأنه يرى أن القانون بصورته الحالية غير دستورى وأنه لابد من تعديله .
وأضاف أنه لم تعقد أي جلسات مشتركة بيننا وبين وزارة العدالة الانتقالية حول تعديلات القانون حتى الآن، وآن المجلس وضع ملاحظاته والنصوص التى تحتاج إلى التعديل أمام الجميع.
وقال شكر: "نأمل أن تخرج هذه التعديلات كما تقول الوزراة بنهاية الشهر"، مشددا على أنه لابد من الأخذ بجميع الملاحظات التى وضعها المجلس قائلا: "لو ماخدوش بالملاحظات اللى احنا وضعناها يبقى التعديلات ملهاش قيمة".
واوضح شكر انه القانون به حوالى 7 مواد تحتاج الى تعديل ، على رأسها حق وزارة الداخلية بمنع اى مظاهرة ، وكيفية فض التظاهر ، والافعال الخاصة التى يعاقب عليها قانون العقوبات ولا تحتاج الى ذكرها بالتظاهر كقطع الطرق .
وعن موقف المحبوسين على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر حال إقرار التعديلات، قال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، إن هذا الأمر يتوقف على رئيس الجمهورية إذا ما أسقط العقوبات أم لم يسقطها، مضيفا أن "القانون يتم تعديله أولا وثم نرى كيفية تطبيقه، وإذا كان يطبق على القضايا الحالية من عدمه".