الحكومة ترضخ للضغوط: تعديل قانون التظاهر "قريب جدًا"

قال محمود فوزي، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية، إن تعديل قانون التظاهر سيكون "قريبًا جدًا"، لافتًا إلى أن التعديلات "ستتلاءم مع مطالبات" الشارع المصري، في إشارة إلى الدعوات لوقف العمل بالقانون الذي يقيد حرية التظاهر
وأوضح في تصريحات إلى وكالة "الأناضول" أن الوزارة المكلفة من الحكومة بالنظر في القانون، تعمل حاليًا علي تعديل قانون التظاهر، وأن التعديلات التي تجريها الوزارة تتلاءم مع المطالب الموجودة في الشارع المصري.
وتابع المتحدث في رده حول وجود موعد محدد بشأن إعلان تعديل قانون التظاهر: "نعم قريب جدًا".
وكان إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، أوضح، في تصريحات متلفزة مطلع الشهر الجاري، أن الحكومة طلبت من الوزارة تعديل قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) قدّم مقترحات تعديلات للوزارة.
ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه "يقيّد الحريات". وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، وهو ما يرفضه النشطاء.
وإثر صدوره، أعلن مجلس حقوق الإنسان 14 ملاحظة علي قيود قانون التظاهر على رأسها حق وزارة الداخلية بمنع أي مظاهرة، وكيفية فض التظاهر، بجانب تقليص مدة الإخطار بالمظاهرة، إلى 48 ساعة، بدلا من 7 أيام، ومنع الإضرابات العمالية السلمية، بحجة تعطيل الإنتاج، ووضع حد أقصى للمتظاهرين..
وشهد الشارع المصري خلال الأيام الماضية حراكًا متصاعدًا من شباب وفتيات وأحزاب مصرية لرفض قانون التظاهر، باعتباره مقيدًا للحريات وبدأوا إضرابًا في قطاعات يسارية وإسلامية في مقار بعض الأحزاب والسجون للمطالبة بتغييره.
كما شهدت مصر خلال اليومين الماضيين تصريحات لعدة مسؤوليين مصريين وغربيين عن اتجاه لتعديل قانون التظاهر.
وكان جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، قال، في مؤتمر صحفي السبت الماضي بالقاهرة: "واشنطن لا تقايض حقوق الإنسان مع أي مسألة أخرى، وعبّرتُ عن مخاوفي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري بشأن عدة قضايا بما فى ذلك قانون التظاهر".
وتابع: "كلاهما يدرك ذلك القلق، ونثق أنه ستتم معالجة الأمور خلال الأيام والشهور المقبلة".
وعلق وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، في مداخلة تليفزيونية، أمس بأحد البرامج، على مطالب تعديل قانون التظاهر، قائلا: "وزارة الداخلية تنفّذ القانون وهناك سلطة تشريعية مخولة بتعديل هذا القانون.. أنا شخصيًا لا أمانع تعديل هذا القانون".
وكانت سبعة أحزاب دعت الجمعة الماضي إلى إطلاق حملة "الأمعاء الخاوية" الداعية لإطلاق سراح كل "معتقلي الرأي والمحبوسين على ذمة قانون التظاهر".

وقالت هذه الأحزاب، في بيان مشترك: "ندعو لإضراب رمزي عن الطعام السبت (الماضي) على مستوى الجمهورية في إطار حملة الأمعاء الخاوية لإطلاق سراح المحبوسين على ذمة قانون التظاهر".
والأحزاب الداعية هي: الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والكرامة، والتيار الشعبي (تحت التأسيس)، والتحالف الشعبي الاشتراكي، ومصر الحرية، والعيش والحرية (تحت التأسيس).
وفعليًا، دخل 242 ناشطًا، في إضراب رمزي عن الطعام، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملة "الأمعاء الخاوية" الداعية لإطلاق سراح كل "معتقلي الرأي والمحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر"، والتي دعت لها الأحزاب السبعة.
ويأتي إضراب النشطاء لينضموا إلى إضراب بدأه مؤخرا 82 من المحبوسين في قضايا متفرقة بسبب "خرق" قانون التظاهر، ليكون العدد الإجمالي للمضربين عن الطعام داخل وخارج مقار الاحتجاز إلى 324 شخصا، بحسب بيان صادر عن حركة "الحرية للجدعان" (شعبية) يوم الأحد.