الأناضول: تعديل قانون التظاهر خلال أيام

قال مسئول مصرى إن تعديل قانون التظاهر فى مصر سيكون "قريبًا جدًا"، لافتًا إلى أن التعديلات "ستتلاءم مع مطالبات الشارع المصري."
وأوضح محمود فوزى، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية (المكلفة من الحكومة بالنظر فى القانون)، أن الوزارة تعمل حاليًا على تعديل قانون التظاهر، وأن التعديلات التى تجريها الوزارة تتلاءم مع المطالب الموجودة فى الشارع المصري.
وحول وجود موعد محدد بشأن إعلان تعديل قانون التظاهر، اكتفى فوزى بالقول: "نعم قريب جدًا".
كان إبراهيم هنيدى، وزير العدالة الانتقالية، أوضح، فى تصريحات متلفزة مطلع الشهر الجارى، أن الحكومة طلبت من الوزارة تعديل قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قدّم مقترحات تعديلات للوزارة.
ويواجه قانون التظاهر، الصادر فى نوفمبر الماضى، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه "يقيّد الحريات".
وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج فى استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، وهو ما يرفضه النشطاء.
وإثر صدوره، أعلن مجلس حقوق الإنسان 14 ملاحظة على قيود قانون التظاهر على رأسها حق وزارة الداخلية بمنع أى مظاهرة، وكيفية فض التظاهر، بجانب تقليص مدة الإخطار بالمظاهرة، إلى 48 ساعة، بدلا من 7 أيام، ومنع الإضرابات العمالية السلمية، بحجة تعطيل الإنتاج، ووضع حد أقصى للمتظاهرين..
وشهد الشارع المصرى خلال الأيام الماضية حراكًا متصاعدًا من شباب وفتيات وأحزاب مصرية لرفض قانون التظاهر، باعتباره مقيدًا للحريات وبدأوا إضرابًا فى قطاعات يسارية وإسلامية فى مقار بعض الأحزاب والسجون للمطالبة بتغييره.
كما شهدت مصر خلال اليومين الماضيين تصريحات لعدة مسئولين مصريين وغربيين عن اتجاه لتعديل قانون التظاهر.
كان جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى، قال، فى مؤتمر صحفى السبت الماضى بالقاهرة: "واشنطن لا تقايض حقوق الإنسان مع أى مسألة أخرى، وعبّرتُ عن مخاوفى للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية المصرى سامح شكرى بشأن عدة قضايا بما فى ذلك قانون التظاهر".
وتابع: "كلاهما يدرك ذلك القلق، ونثق أنه ستتم معالجة الأمور خلال الأيام والشهور المقبلة".
وعلق وزير الداخلية المصرى اللواء محمد إبراهيم، فى مداخلة تليفزيونية، أمس الأحد، بأحد البرامج، على مطالب تعديل قانون التظاهر، قائلا: "وزارة الداخلية تنفّذ القانون وهناك سلطة تشريعية مخولة بتعديل هذا القانون.. أنا شخصيًا لا أمانع تعديل هذا القانون".
ودعت سبعة أحزاب مصرية الجمعة الماضى إلى إطلاق حملة "الأمعاء الخاوية" الداعية لإطلاق سراح كل "معتقلى الرأى والمحبوسين على ذمة قانون التظاهر".
وفعليًا، دخل 242 ناشطًا، فى إضراب رمزى عن الطعام، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملة "الأمعاء الخاوية" الداعية لإطلاق سراح كل "معتقلى الرأى والمحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر"، والتى دعت لها الأحزاب السبعة.
ويأتى إضراب النشطاء لينضموا إلى إضراب بدأه مؤخرا 82 من المحبوسين فى قضايا متفرقة بسبب "خرق" قانون التظاهر، ليكون العدد الإجمالى للمضربين عن الطعام داخل وخارج مقار الاحتجاز إلى 324 شخصا، بحسب بيان صادر عن حركة "الحرية للجدعان" (شعبية) يوم الأحد، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه.