قال المستشار أشرف العشماوى، مستشار وزير العدالة الانتقالية، ل"التحرير"، إن الوزارة ستنتهى من التعديلات التى تجريها على قانون التظاهر نهاية سبتمبر الجارى، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تتركز فقط على تخفيف العقوبات الواردة فى القانون الحالى، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى تخفيف أحكام قانون التظاهر لتتفق مع مسماه "التظاهر السلمى"، بحيث تكون العقوبات على الجرائم التى تخص التظاهر السلمى، وقال إن من بين التعديلات المقترحة، حذف العقوبات المتعلقة بقطع الطريق وقطع السكك الحديدية، حيث أن عقوبتها منصوص عليها فى قانون العقوبات، ولا نحتاج إلى ذكرها فى قانون التظاهر. وأضاف العشماوي، أنه تم تعديل النصوص المتعلقة بتدخل الشرطة فى عمليات فض التظاهر، وإلزام أن يكون التدخل كرد فعل وليس فعل وهذا وفقا للمعايير الدولية. وتابع، أنه في البداية يكون التدخل بمكبرات الصوت، ثم استخدام خراطيم المياه ثم الطلقات التحذيرية ثم الغاز ثم الهروات، ويكون التدخل هنا مرتبط بعنف المتظاهر. وأكد العشماوى، على أن هذه التعديلات تعدها الوزراة بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الوزراة وقعت برتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الانسان، لتشاركها إعداد أى مشروعات قوانيين تتعلق بحقوق الإنسان، وأهمها مناهضة التعذيب والتظاهر.