أكد المستشار احمد مكى وزير العدل ان الحكومة قررت اعداد نص لحماية حق التظاهر بعد ان اخذت المظاهرات مسار العنف واسالة الدماء بها موضحا ان القانون الذي تم اقراره يحمى حق التظاهر ويعيد للمظاهرات سلميتها واسند الى الشرطة حماية المتظاهرين . واعلن وزير العدل ان مجلس الوزراء ناقش اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس اعداد قانون جديد لمكافحة التعذيب او تعديل قانون العقوبات او الاجراءات وهى من قوانيين حماية حقوق الانسان وسوف تستكمل مناقشة اعداده مع جمعيات المجتمع المدنى لحقوق الانسان . و اكد مكى عقب اجتماع مجلس الوزراء ان المجلس اقر قانون محاربة الفساد .