مجلس الوزراء: زيادة التعريفة الجمركية لبعض السلع.. وتحديد 200 متر فقط للتظاهر

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم - برئاسة الدكتور هشام قنديل - على مشروع قرار رئيس الجمهورية بزيادة التعريفة الجمركية لبعض السلع الاستهلاكية "غير الضرورية" مثل الساعات والقوارب والجمبري والنظارات الشمسية.
وقال وزير العدل المستشار أحمد مكي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء إن المجلس وافق على مشروع قانون حماية الشهود.. كما تم مناقشة مشروع قانون مكافحة التعذيب على أن تستكمل المناقشات الخاصة به خلال الاجتماع القادم للمجلس.
وعن تفاصيل مشروع قانون حماية حق التظاهر الذي تم إقراره اليوم قال مكي: إنه تم وضع هذا القانون من أجل إعادة السلمية للمظاهرات التي تعتبر من أقوى الحقوق المتاحة للشعب المصري، مشيرا إلى أن المشروع يؤكد أن التظاهر السلمي حق ويجب حمايته ويكون ذلك من خلال الإخطار بالمظاهرة قبل موعدها بثلاثة أيام وأن المشروع يسند للشرطة واجب رعاية وحماية التظاهرة.
وأشار وزير العدل إلى أن مشروع قانون التظاهر هو حماية التظاهر السلمي في الأماكن العامة، يراعي ما نص عليه الدستور من أن التظاهر السلمي هو حق من حقوق المواطنين ومراعاة ما نص عليه الدستور في مادته رقم “81″ والتي لا تجيز تقييد الحق على نحو يهدر مضمونه.
وأوضح المستشار مكي أن المشروع يهدف إلى حماية هذا الحق ومنع الخلط بين التظاهر السلمي الذي تتعهد الدولة بحمايته وبين أفعال التعدي على الأشخاص والأموال وعدم تعطيل المصالح العامة ومصالح الأفراد مع مراعاة التوازن بين المصالح المختلفة .
ويتضمن مشروع القانون عدة عناصر أساسية تشمل تنظيم الإخطار بالتظاهر وتخصيص منطقة في كل محافظة يحق فيها للجمهور التظاهر أو التجمع السلمي بدون هذا الإخطار ومنع حمل السلاح أيا كانت طبيعته أو التخفى خلف أقنعة أو التعدي على الأشخاص والأموال وتعطيل المصالح العامة والأفراد ومعاقبة كل من يقوم بتمويل مظاهرات غير سلمية .
وقال مكي أن مشروع القانون يحدد حرما للمظاهرة يقرره المحافظ المختص حول المنشآت الحيوية بحيث لا يتجاوز 200 متر ويجوز للشرطة أن تطلب تعديل خط سير المسيرة، مشيرا إلى انه سيتم رفع مشروع القانون الذي وصفه بأنه خطوة للأمام إلى مجلس الشورى لإقرارها خاصة بعد أن تم استطلاع آراء جهات عديدة فيه داخليا وخارجيا.