مجلس الوزراء يوافق على قانون التظاهر

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل على مشروع قانون حماية حق التظاهر تمهيدا لاحالته لمجس الشوري ومشروع قانون حماية الشهود.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بزيادة التعريفة الجمركية لبعض السلع الاستهلاكية غير الضرورية مثل الساعات والقوارب والجمبري والنظارات الشمسية.
وقال وزير العدل المستشار احمد مكى فى مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء ان المجلس وافق على مشروع قانون حماية الشهود.. كما تم مناقشة مشروع قانون مكافحة
التعذيب على ان تستكمل المناقشات الخاصة به خلال الاجتماع القادم للمجلس.
وعن تفاصيل مشروع قانون حماية حق التظاهر الذى تم إقراره اليوم قال مكى: انه تم وضع هذا القانون من أجل إعادة السلمية للمظاهرات التى تعتبر من أقوى الحقوق المتاحة للشعب المصرى مشيرا إلى ان المشروع يؤكد ان التظاهر السلمى حق ويجب حمايته ويكون ذلك من خلال الإخطار بالمظاهرة قبل موعدها بثلاثة أيام وان المشروع يسند للشرطة واجب رعاية وحماية التظاهرة.
وأشار وزير العدل ان مشروع قانون التظاهر هو حماية التظاهر السلمى فى الأماكن العامة يراعى ما نص عليه الدستور من ان التظاهر السلمى هو حق من حقوق المواطنين ومراعاة ما نص عليه الدستور فى مادته رقم "81" والتى لا تجيز تقييد الحق على نحو يهدر مضمونه.
واوضح المستشار مكى ان المشروع يهدف الى حماية هذا الحق ومنع الخلط بين التظاهر السلمى الذى تتعهد الدولة بحمايته وبين أفعال التعدى على الأشخاص والأموال وعدم تعطيل المصالح العامة ومصالح الأفراد مع مراعاة التوازن بين المصالح المختلفة.
ويتضمن مشروع القانون عدة عناصر أساسية تشمل تنظيم الإخطار بالتظاهر وتخصيص
منطقة فى كل محافظة يحق فيها للجمهور التظاهر أو التجمع السلمى بدون هذا الإخطار ومنع حمل السلاح أيا كانت طبيعته أو التخفى خلف أقنعة أو التعدى على الأشخاص والأموال وتعطيل المصالح العامة والأفراد ومعاقبة كل من يقوم بتمويل مظاهرات غير سلمية.
وقال المستشار احمد مكى ان مشروع القانون يحدد حرما للمظاهرة يحدده المحافظ المختص حول المنشآت الحيوية بحيث لا يتجاوز الحرم 200 متر وانه يجوز للشرطة ان تطلب تعديل خط سير المسيرة مشيرا إلى انه سيتم رفع مشروع القانون الذى وصفه بأنه خطوة للإمام إلى مجلس الشورى لإقرارها خاصة بعد ان تم استطلاع آراء جهات عديدة فيه داخليا وخارجيا