نص تعديلات القومى للإنسان لقانون التظاهر

أكد جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس عقد إجتماعاً طارئاً الخميس الماضى لمناقشة مشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء حول " تنظيم الحق فى الإجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة".
وأوضح جورج خلال ورشة عمل لمناقشة قانون التظاهر، اليوم الاثنين، بمقر المجلس، أن المجلس يؤكد أن الظروف التى تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين للخطر تتطلب تضافر كل الجهود ومساندة أجهزة الدولة، وقوات الشرطة فى حماية أمن المجتمع والمواطنين، على أن يتم ذلك فى إطار الإحترام الكامل لحقوق الإنسان، وأنه من غير المقبول أن يتم الانحياز إلي أحد الأمرين الأمن أوحقوق الإنسان على حساب الآخر .
وقال جورج أن المجلس يرى أن مشروع القانون قد خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمى وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشات العامة والخاصة، وكذلك الاضراب الذي ينظمه قانون العمل، موضحا أن هذه الأعمال جميعاً اثمة تعاقب عليها القوانين الحالية مثل المواد فى قانون العقوبات الباب الثالث عشر.
وأكد أن الدوله من واجبها أن تطبق هذه القوانين بحسم علي مرتكبيها، وأن يتم تعديل قانون العقوبات لاضافة الجرائم التي استجدت مؤخرا وتحديد العقوبات المناسبه لها، مشيراً إلى أنه لا حاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالى لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمى وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل فى القوانين الحالية .
وأضاف جورج ان الإكتفاء بإصدار القانون فى حدود أنه لتنظيم حق التظاهر السلمى يتطلب إستبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع والتى تعاقب عليها القوانين القائمة، كما أنه تأكيد لحق الشعب فى التظاهر السلمى الذى إنتزعه الشعب فى ثورة 25 يناير 2011 ودفع ثمنه غالياً من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين ولن يتخلى عن هذا الحق خاصة وأن التجربة قد أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون على حقوقهم إلا تحت ضغط جماعى جماهيرى ووسيلته الأساسية هي التظاهر السلمى والإعتصام السلمى.
وطالب جورج بإعادة النظر فى مشروع القانون وإدخال بعض التعديلات منها أن يكون القانون تحت إسم قانون تنظيم الاجتماعات العامه والتظاهر السلمى على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمى،كذلك بعض التعديلات الأتية:
تعديل المادة الخامسة : بإستبدال عبارة ( لغير غرض العبادة ) إلى ( لأغراض سياسية ) لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض إجتماعية مثل عقد القران والزواج .
إلغاء المادة السادسة : لوجود مواد فى القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلمياً فى حالة حدوثها .
إلغاء المادة السابعة : لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج ، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة إستخدامه لمنع التظاهر السلمى ولأن الأفعال المشار إليها فى الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها فى المواد الأخرى من قانون العقوبات التى أشرنا إليها .
تعديل المادة الثامنة : بأن يكون الأخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام .
تعديل المادة التاسعة : بشطب الفقرة الأخيرة ( محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الإستجابة لها ) لأنها يمكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة أن المسئولين إستجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً .
إلغاء المادة الحادية عشر : لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهره، والاجدي أن يكون التعامل معهم علي أساس أفعالهم أثناء المظاهرة .
تعديل المادة الثالثة عشر : بنقل إستخدام الهروات فى فض المظاهرة من المرحلة الاولي الي الثانية.
تعديل المادة السادسة عشر : ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً فقط وليس ثلاثمائة كما جاء فى مشروع القانون .
تعديل المادة السابعة عشر : بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق .
تعديل المواد ( 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ) : بإلغاء عقوبة السجن والحبس والإكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التى تقع فى المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة .
وشدد جورج على أنه مالم يتم إدخال هذه التعديلات علي مشروع القانون فإنه سيتعارض مع نصوص الدستور القادم و يكون قانونا غير دستوري بعد الإستفتاء علي الدستور.
ولفت جورج إلى أن إصدار هذا القانون يجب أن يسبقه قوانين لها أهميتها بالنسبة لحريات المواطنين مثل قانون التعذيب وقانون حرية العقيدة ، وقانون ضد التمييز الطائفى، موضحاً أنه من الضرورى الإسراع بإصدار قوانين لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والعدالة الإجتماعية وتعزيز حرياتهم مثل قانون الحريات النقابية والنظام العادل للأجور وزيادة المعاشات والحد من البطالة وتطوير الأحياء العشوائية.