ننشر تعديلات المجلس القومى لحقوق الإنسان على قانون التظاهر

ينفرد موقع "صدى البلد" بنشر تعديلات المجلس القومى لحقوق الإنسان على قانون التظاهر الذى أقرته الحكومة مؤخرا ولاقى رفضا شعبيا من القوى الثورية.
وتشمل تعديلات المجلس القومى لحقوق الإنسان إلغاء المادة السادسة من قانون التظاهر ،وذلك لوجود مواد فى قانون العقوبات يعاقب عليها ، وإلغاء المادة السابعة وذلك لإستخدامها عبارات فضفاضة يمكن ان تستخدم فى منع الإضرابات العمالية ولورود أفعال بها تعاقب عليها مواد قانون العقوبات.
المادة الثالثة تعدل ،بحيث يكون الإخطار قبل موعد المظاهرة ب48ساعة وليس 3أيام ،مع الإبقاء على المادة التاسعة كما هى ، وأيضا الإبقاء على المواد من الأولى حتى الخامسة كما هى.
المادة العشرة تعدل"بان تتقدم الجهات الامنية لقاضى الامور الوقتية بطلب منع المظاهرة وتقدم ما لديها من ادلة على ما يهدد الامن والسلم فى المظاهرة وتحصل على حكم مبدئى ،ويلجأ منظموا المظاهرة للطعن على الحكم.
المادة الحادية عشر وتبقى كما هى ، المادة الثانية عشر تعدل ،بنقل استخدام الهروات الى المرحلة الثانية من فض المظاهرة المنصوص عليها فى المادة الثالثة عشر .
المادة الثالثة عشر "تعدل" بنقل استخدام الهروات اليها ،المادة الرابعة عشر تعدل بتحديد الحرم الأمنى وحدودة 50 متر عن المبنى.
إلغاء المادة السابعة عشر ، المادة الثامنع عشر تعدل لتخفيف العقوبات ، المادة التاسعة عشر تلغى لإلغاء المادة السابعة
المواد 20 ،21 تعدل تخفف .
وأضاف المجلس مواد جديدة منها " تطبيق مواد قانون العقوبات على الجرائم التى ترتكب أثناء التظاهر بتعطيل المواصلات وقطع الطرق والإعتداء على المنشآت العامة والخاصة وحيازة الأسلحة .