«شكر»: أرسلنا ملاحظاتنا على قانون التظاهر ل«العدالة الانتقالية» ونطالب بسرعة تعديله

قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس أرسل ملاحظاته على قانون التظاهر إلى وزارة العدالة الانتقالية، كما أرسلها إلى جهات أخرى مثل مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، لأنه يرى أن القانون بصورته الحالية "غير دستوري" وأنه "لابد من تعديله".
وأكد شكر، في تصريح خاص ل"التحرير"، أنه لم "تعقد أي جلسات مشتركة بيننا وبين وزارة العدالة الانتقالية حول تعديلات القانون حتى الآن، وأن المجلس وضع ملاحظاته والنصوص التى تحتاج إلى التعديل أمام الجميع"، على حد قوله.
وتابع: "نأمل أن تخرج هذه التعديلات كما تقول الوزراة بنهاية الشهر"، مشددًا على أنه لابد من الأخذ بجميع الملاحظات التى وضعها المجلس، قائلاً: "لو ماخدوش بالملاحظات اللى إحنا وضعناها يبقى التعديلات ملهاش قيمة"، على حد وصفه.
وأوضح شكر، أن القانون به حوالى 7 مواد تحتاج إلى تعديل، على رأسها حق وزارة الداخلية بمنع أي مظاهرة، وكيفية فض التظاهر، والأفعال الخاصة التى يعاقب عليها قانون العقوبات ولا تحتاج إلى ذكرها بالتظاهر كقطع الطرق، حسب قوله.