عبد الغفار شكر: مجلس الوزراء أوقع الداخلية فى فخ قانون التظاهر

قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن اللوم فى إصدار قانون التظاهر يقع على عاتق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، وليس وزارة الداخلية، لأن من أعد وتابع إصدار القانون، هو مجلس الوزراء، والداخلية يقتصر دورها على التنفيذ.
وأضاف شكر فى تصريح ل"اليوم السابع": الداخلية لم تضع القانون، ولكن القانون وضعها فى مأزق، فبينما هم مشغولون بمواجهة الإخوان، فتح لهم القانون جبهة أخرى ونصب لهم فخا جديدا مع شباب الثورة والحركات والأحزاب السياسية.
واستطرد شكر: "مجلس الوزراء هو من يتحمل تبعية إصدار القانون بدون تطبيق ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان، فمجلس الوزراء بتكليف من الرئيس عدلى منصور قام بعمل مشروع القانون، وأخذ أراء الأحزاب فيه ثم أرسله إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتلقى رد المجلس وملاحظاته، ثم صاغ القانون دون تنفيذ تلك الملاحظات، وأرسله إلى رئاسة الجمهورية والتى أقرته بدورها".
وتابع:"الداخلية الآن فى مأزق فهى عليها تطبيق القانون على الجميع، وهى تحاول أن تتلافى ذلك عبر منح تصاريح للتظاهر كما حدث، وليس من العيب أن تقوم الحكومة بإعادة النظر فى مواد هذا القانون، فنحن نحتاج إلى قانون لتنظيم حق التظاهر السلمى".
وأوضح شكر أن التظاهر السلمى حق لا يدخل فيه قطع الطرق وحيازة الأسلحة والذخائر، فهو بذلك ليس تظاهرا، ومواد قانون العقوبات هى من تواجه تلك الجرائم، فالقانون الذى ينظم حق التظاهر يشترط إخطار المتظاهرين للداخلية بخط سير وتوقيت المظاهرة، كى تتحمل الداخلية مسئوليتها لتأمين المظاهرة وتأمين المجتمع.