عبدالغفار شكر: الداخلية تضغط لتمرير قانون التظاهر و"القومي لحقوق الإنسان" طالب مجلس الوزراء بطرح القانون للنقاش المجتمعي

قال الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إنهم أرسلوا رسالة إلي رئيس مجلس الوزراء بشأن قانون التظاهر الجديد وأنهم طالبوا خلالها بضرورة طرحه للنقاش المجتمعي من قبل القوي الوطنية قبل إصداره للاستفادة من الملاحظات الخاصة ببعض بنوده واستطلاع رأي القوي السياسية والرأي العام حوله.
وأضاف شكر ل"صدي البلد" أنهم مازالوا بانتظار رد مجلس الوزراء علي رسالتهم مؤكداً أن وزارة الداخلية تضغط من أجل تمرير القانون بوضعه الحالي علي اعتبار أنها تريد شيئا تستند إليه في مواجهة الاتهامات التي توجه إليها إضافة إلي أنها تريد قانوناً يمكّنها من مواجهة المظاهرات ونحن نريد قانوناً يحمي حقوق الإنسان.
وأبدي شكر اعتراضه علي 4 بنود في القانون وهم :"العقوبات المغلظة بالسجن والغرامة من 100 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك وبند حق أجهزة الأمن في الاعتراض علي تنظيم المظاهرات إذا توافرت لديها معلومات بأنه سيكون هناك أعمال عنف وكذلك بند منع الاعتصام بعد التظاهر وبند منع اقتراب المظاهرة أكثر من 150 مترا من حرم المكان المراد التظاهر ضده".
وأوضح شكر أن المواد والبنود السابقة تهدف لتقييد حق المواطن في التظاهر ومنع المظاهرات مؤكداً أن الوضع الأفضل للقانون أن يكون لتنظيم حق التظاهر السلمي؛ أما أمر العقوبات وأعمال العنف فينص عليها القانون وموجودة في مواد كثيرة ولا نحتاج إلي قانون خاص بها.