قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ونائب رئيس المجلس لحقوق الإنسان؛ تعليقاً على قانون التظاهر، إن هذا القانون صدر ليموت، ولن ينفذ، لأن الظروف القائمة في مصر بسبب الحالة الثورية، أكدت للناس أنها لن تحصل على حقوقها إلا بالضغط، سواء بالتظاهر أو الاعتصام. وأضاف شكر ل"البديل" أن هناك مشاكل في القانون يجب إعادة النظر فيها، مثل أحقية رجال الأمن في طلب إلغاء التظاهر، لأن هذا يتنافى مع حق التظاهر، والعقوبات الموجودة بالقانون مغلظة، ولا تتناسب مع مكتسبات الثورة، مشيرًا إلى أهمية صدور القانون بعد الدستور الذي يحتوي على مواد تضمن حق التظاهر، وأن القانون يمنع حق الاعتصام في حين أن مطالب الناس تتحقق بعد فترة من الضغط. وأكد أن مجلس الوزارء استطلع رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولكن المجلس لم يجتمع بكامل هيئته فتم إرسال مقترحات بالتعديلات من بعض أعضائه، كما طلب المجلس من مجلس الوزراء طرح القانون إلى مناقشة مجتمعية لمدة أسبوعين.