قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون حق التظاهر هو قانون لوضع قيود على الحق فى التظاهر، مؤكدا أن الشعب لن يستجب لهذا القانون. وأوضح شكر خلال اتصاله مداخلة هاتفية على قناة "سى بى سى+2" أن الحكومة أرسلت مشروع القانون يوم الخميس الماضى إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتم الرد بعدد من الملاحظات الأولية للمجلس على مشروع القانون. وأضاف أن المجلس أعاد إرسال طلبا لعرض مشروع القانون إلى الحوار المجتمعى لمدة أسبوعين وذلك بعد أن تم إقرار القانون. وأكد شكر القانون سيموت فى اليوم التالى لإقراره، موضحا أن الشعب المصرى ليس مهيئًا فى هذه الأوقات لتلقى قانون مثل ذلك، لأن التظاهر هو السبيل الوحيد للمطالبة بحقوقه، مشيرا إلى أنه لن يستجب أحد لهذا القانون وأن اعتصام عمال غزل المحلة، كان بالرغم من صدور القانون. وأضاف شكر أن ملاحظاته الشخصية على القانون، هى العقوبات المغلظة حيث تصل الغرامات إلى 100 ألف جنيه و السجن حتى 3 سنوات، مؤكدا على وجود عبارات غامضة. شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be