شكر يحرج الحكومة بشأن "قانون التظاهر"

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس الوزراء بطرح مشروع "قانون التظاهر الجديد" لمناقشة مجتمعية لا تقل عن أسبوعين.
ونقلت قناة "الجزيرة" عن نائب رئيس المجلس عبد الغفار شكر قوله إن المجلس أرسل خطابا للحكومة يطالبها بإتاحة الفرصة لطرح مشروع القانون للحوار المجتمعي.
وأضاف شكر أن "قانون التظاهر الجديد سيصدر ليموت بالسكتة القلبية"، مؤكدا
أن ظروف إصدار القانون لن تسمح بتطبيقه، وأن الجماهير تميل للمطالبة
بحقوقها من خلال التظاهر.
واعتبر أن القانون إذا صدر في الوقت الحالي فلن يهتم أحد بتطبيقه, لأن
الفئات المختلفة مضطرة للجوء إلى التظاهر والاعتصام لنيل حقوقها.
وأشار شكر إلى أن العقوبات الموجودة بالقانون مغلظة ولا تتناسب مع
مخالفات التظاهر، وأن هناك مادة تنص على السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف
جنيه لمن يتجاوز الوقت المقرر للمظاهرة، أو يعطل مصالح المواطنين.
وتابع أن مشروع القانون يجرم الاعتصام، الذي يعد جزءا من عملية التظاهر
في حالة عدم تحقيق المظاهرات للهدف منها.
ورفض شكر المادة التي تعطي أجهزة الأمن حق اللجوء للقضاء لإيقاف المظاهرة
قبل أن تبدأ، معتبرا ذلك تقييدا لحق التظاهر وليس تنظيما له، كما رأى
تعنتا في المادة التي تحظر التظاهر أمام مقار بعض الجهات الحكومية.
ويتضمن "مشروع قانون التظاهر الجديد" قيودا كثيرة على التظاهر، كما يفرض
عقوبات على مخالفيه، ومن المقرر أن ينظر الرئيس المؤقت عدلي منصور في
إصداره بقانون.
وتنص أبرز مواده على حظر الاجتماع العام والمظاهرات في أماكن العبادة،
وحظر حمل أسلحة أو ارتداء أقنعة وأغطية تخفي ملامح الوجه، وحظر تعطيل
مصالح المواطنين وحركة المرور.
كما ينص على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص إلغاء
الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجاؤها أو نقلها إلى مكان آخر في حال
المخالفة.
ويشير مشروع القانون إلى أن فض المظاهرة يبدأ بتوجيه إنذار شفهي، ثم
استخدام المياه المندفعة، ثم الغازات المسيلة للدموع، وأخيرا الهراوات.
ويمنع على قوى الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا فيما سماه "حالات
الدفاع الشرعي عن النفس".
ووفق مشروع القانون الجديد, يحدد المحافظون أماكن تقع مسافة بين خمسين
ومائة متر يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام المقار الرئاسية والتشريعية
ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات ومقار الشرطة والسجون.
وحدد المشروع عقوبة بالسجن والغرامة من مائة ألف جنيه إلى ثلاثمائة ألف
لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية لتنظيم المظاهرات أو الاعتصام دون
إخطار، أو توسط في ذلك، ومن حرض على ارتكاب الجريمة, وإن لم تقع.