قانون التظاهر.. بين قمع الحريات وحماية استقرار الدولة!!

اختلفت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول اصدار قانون تنظيم التظاهر وانقسمت القوي السياسية ما بين مؤيد ومعارض حيث يري الفريق المعارض أن الحكومة الحالية انتقالية ليس من حقها اصدار قوانين والأفضل الانتظار حتي يتم انتخاب مجلس شعب ليقوم بمهمة التشريع والحكومة لديها قانون الطواريء وقانون الاجراءات الجنائية وهو كاف لمواجهة المظاهرات غير السلمية وهذا القانون يعيد الدولة البوليسية ويمنع التظاهر ويعطي الداخلية الحق في استخدام القوة ضد المتظاهرين.
ويري الفريق المؤيد ان الحالة الأمنية في مصر تتطلب اصدار قانون التظاهر بشرط عمل حوار مجتمعي ومناقشة بنوده في المجلس القومي لحقوق الانسان والأحزاب السياسية ويجب التفريق بين تظاهر سلمي ومظاهرات الإخوان المسلحة.
يقول عصام شيحة المستشار القانوني لحزب الوفد: للاسف الحكومة تحاول اصدار قانون عام لمواجهة الظروف الاستثنائية والعمليات الاجرامية التي تقوم بها جماعة الإخوان وسوف يترتب علي اصدار هذا القانون موجة جديدة من التدخل الغربي في الشأن المصري بدعوي ان منظمة العفو الدولية رفضت بنود قانون التظاهر لتعارضه مع حقوق الانسان وبعد صدور القانون سوف تزداد مظاهرات الإخوان وينضم لهم العمال وشباب الجامعات والحركات الثورية المعارضة.
أضاف: هناك بعض البنود في قانون التظاهر تجور علي حق الاعتصام والاضراب المنصوص عليه في المواثيق الدولية واتفاقيات مصر الخاصة بالعمال واتفاقية عدم التمييز.
وعلي سبيل المثال البند رقم "6" من قانون التظاهر لا يجوز للعمال الاضراب إلا بعد اخطار العمال لرئيس الشركة بمدة لا تقل عن شهر ودون الاضرار بالانتاج بما لا يؤثر علي العمل بالشركة وهي شروط تنسف الهدف من الاضراب أو الاعتصام بحيث لا يتم الالتفات للعمال أو مطالبهم أو معرفة حقوقهم المهدرة ولابد ان نعرف ان سلطات الرئيس عدلي منصور سلطات محدودة لانه رئيس مؤقت وليس له الحق في إصدار قوانين إلا في أضيق الحدود لذا لابد من عمل حوار مجتمعي قبل اصدار القانون.
المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة: لن يصدر قانون التظاهر إلا اذا كان هناك توافق مجتمعي عليه حتي تستطيع الحكومة تطبيقه علي أرض الواقع ولابد من فرض الانضباط الأمني بالشوارع وأمام المصالح الحكومية والجامعات ويمكن جعل قانون التظاهر مؤقتا يتم تطبيقه لمدة 4 سنوات فقط حتي يتم استقرار الوطن.
عز الدين أحمد فرغل رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة: قانون الطواريء يكفي لمواجهة المسيرات المسلحة والمظاهرات التي تقطع الطرق وتعطل مصالح المواطنين وفي حالة اصدار قانون التظاهر لابد من اجراء تعديلات جوهرية علي بنوده خاصة أن بعض البنود تتعارض مع الحق في حرية التجمع السلمي ويعطي قوات الأمن الحق في استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين في حالة عدم الحصول علي موافقة وزارة الداخلية أو في حالة رفضهم فض الاعتصام لذلك لابد من مناقشة بنود القانون في الاحزاب والجمعيات الأهلية وعدم اصداره إلا بعد توافق الشعب عليه.
د. أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور: بنود قانون التظاهر لا تعبر عن مكتسبات الثورة وحرية التعبير عن الرأي وتعيد ممارسات الأمن مرة أخري دون الحديث عن هيكلة وزارة الداخلية وتطوير الأداء الأمني واحترام حقوق الانسان والتظاهر بشكل سلمي والإخوان لا يحترمون أي قوانين ولن يمنعهم قانون التظاهر من رسم المؤامرات والخطط والمظاهرات المسلحة التي تضرب استقرار الوطن في مقتل.
المستشار جميل قلدس بشاي رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقاً: من حق مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية اصدار القوانين التي تحمي الأمن القومي المصري في حالة غياب مجلس الشعب ولن نستطيع الحفاظ علي الاقتصاد المصري أو تنشيط السياحة وفوضي المظاهرات تقطع الشوارع وتغلق الجامعات وتقطع خطوط السكك الحديدية وعلي الحكومة أن تواجه أي خروج عن الشرعية بكل حزم وقوة ولا مانع من تطبيق قانون الطواريء.
عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان المجلس طلب من الحكومة مناقشة بنود القانون وقد استجابت الحكومة بالفعل وقمنا بدعوة المجلس القومي لحقوق الانسان للاجتماع الطاريء بكامل هيئته غداً وأيضا مناقشة قانون الارهاب الذي سيصدر نهاية الشهر الجاري.
د. يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن: قانون التظاهر مرفوض جملة وتفصيلاً لانه يجرم ويحرم التظاهر ولا ينظم التظاهر ولابد ان يصدر قانون التظاهر من مجلس الشعب أما الحكومة الحالية فهي حكومة انتقالية غير منتخبة لا يحق لها اصدار قوانين وتشريعات واذا كانت الحكومة الحالية تخشي المظاهرات فعندها قانون الطواريء وتعديل مواعيد حظر التجوال.
د. مني مكرم عبيد رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الانسان وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية: الظروف الأمنية الحالية تتطلب اصدار قانون تنظيم لعمليات التظاهر التي تحدث يومياً والبعض يري أن قانون التظاهر مكبل للحريات لذلك لابد من عمل مناقشات مجتمعية حول القانون لأن هناك اختلافا شديدا في الآراء وقد ناقشنا قانون التظاهر في مجلس الشوري المنحل في عهد الرئيس المعزول مرسي ولم يكن عليه أي توافق.
د. نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع: أن قانون تنظيم التظاهريحتاج إلي تعديلات لأنه يقيد حرية التظاهر السلمي واذا صدر القانون بشكله الحالي سيقلل من هيبة الدولة واعطاء وزير الداخلية سلطة فض المظاهرات وايضا توقيع الغرامة المالية وتغليظها والحبس أيضا سيؤدي إلي صدور أحكام بالبراءة للمتهمين بتنظيم مظاهرات دون الحصول علي موافقة وزارة الداخلية ولابد من عمل تعديلات علي القانون.
د. صفوت العالم أستاذ الاعلام السياسي بجامعة القاهرة: لابد من تقنين المظاهرات وتنظيمها والاقتصاد الوطني لم يعد قادراً علي تحمل خسائر بالملايين بسبب مظاهرات هدفها عدم استقرار البلاد لصالح جماعة معينة.
قانون تنظيم التظاهر في سطور
* يعطي القانون الحق في التظاهر السلمي بدون حمل سلاح أو عصي أو سلاح أبيض بشرط إرسال اخطار كتابي لوزارة الداخلية قبل المظاهرة ب24 ساعة علي الأقل.
* لا يتم خروج المظاهرة إلا بعد الحصول علي تصريح من وزارة الداخلية مع تحديد خط سير المظاهرة وموعد بدايتها ونهايتها في نفس اليوم.
* يحظر الاعتصام أو المبيت أمام الوزارات والمصالح الحكومية أو تعطيل مصالح المواطنين وقطع الطرق وإعاقة المواصلات والمرور.
* في حالة المخالفة ورفض المتظاهرين فض الاعتصام في الموعد المحدد تحذرهم الشرطة بمكبرات الصوت ثم رش المياه المندفعة ثم قنابل الغاز المسيلة للدموع ولا يتم إطلاق الرصاص إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس.
* يحظر الاعتصام أمام أقسام الشرطة والمحاكم والنيابات ومكتب النائب العام والمناطق الأثرية ومجلسي الشعب والشوري ومقر مجلس الوزراء والقصور الرئاسية والمصالح الحكومية والوزارات.
* علي المحافظين تحديد أماكن الاعتصام بحيث تبعد عن دور العبادة وأقسام الشرطة والسفارات بمسافة تتراوح ما بين 50م وحتي 100م.
* توقع غرامة بحد أدني 100 ألف جنيه وأقصي 300 ألف جنيه وعقوبة الحبس أيضا علي المظاهرات التي لا تحصل علي تصاريح من وزارة الداخلية.
* توقع غرامة بحد أدني ألف جنيه وأقصي 5 آلاف جنيه لكل متظاهر حصل علي أموال لحشد المتظاهرين أو دفع أموالا لجذب المتظاهرين وتأجيرهم.
* القانون يمنح وزير الداخلية الحق في فض وإلغاء الاعتصام بعد اجراءات شكلية دون توضيح أي اسباب.