قوى ثورية وسياسية تشترط تفعيل ملاحظات "قومي حقوق الإنسان" لإقرار قانون التظاهر

اتفقت القوى الثورية والسياسية على ضرورة الأخذ في الاعتبار، الملاحظات التي وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن قانون التظاهر، حتى يتم إقراره، في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسة الرئاسة لإقرار القانون من خلال لقاء وزير العدالة الانتقالية برئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتفاوض بشأن القانون.
ويرى الدكتور عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه إذا لم يتم تعديل قانون التظاهر، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها المجلس من قبل، فسيطعن بعدم دستوريته.
وأضح في تصريح خاص ل"الوطن" أن: "جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ترفض بشدة إقرار القانون بالشكل الذي خرج عليه، مشيرا إلى أن القانون أعطى للأجهزة الأمنية الحق في منع أي مظاهرة، رغم أن الدستور نص على حرية التظاهر، وبذلك يكون به شبهة عدم دستورية".
وأكد شكر، أن "هناك توجهات من رئاسة الجمهورية بتعديل قانون التظاهر، والدكتور محمد فايق رئيس المجلس القومي، التقى أمس بوزير العدالة الانتقالية، لعرض ملاحظات المجلس على القانون، والذي بدوره وعد بالأخذ بها، لتعديل القانون".
ويتفق حمدي قشطة، عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل، مع شكر، بالقول "قانون التظاهر بشكله الحالي غير دستوري ولن يتم الاعتراف به إذا تم إقراره، دون الأخذ بملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان".
وأشار في تصريحات ل"الوطن"، إلى أن "حركة 6 أبريل تتبنى نفس الملاحظات، وتطالب بإقرارها لحماية المتظاهريين من بطش الشرطة.. فالقانون لا يحمي المتظاهر ويعرض حياته للقتل على يد الشرطة، بإتاحة استخدام الغازات المسيلة للدموع والخرطوش".
وأضاف: "هناك تخوف من إقرار القانون مع أخذ القليل من المقترحات المقدمة"، مشددا على "ضرورة الأخذ في الاعتبار أغلب الملاحظات، حتى يتم إقراره بشكل توافقي".
من جانبه، قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، وجوب إقرار القانون، بعد طرحه الحوار المجتمعي مع مراعاة أصحاب المصالح في ذلك القانون، موضحا ل"الوطن" أن "أصحاب المصالح التجارية التي تتعرض للإضرار وقت المظاهرات والقوى السياسية المشاركة فيها، يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند الموافقة على القانون".
ورجح المتحدث الرسمي للحزب أن يتم إقرار القانون عقب انعقاد مجلس الشعب المقبل.
يذكر ان المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقدم ب14 ملاحظة على مواد قانون التظاهر، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، وأهم هذه المواد تقليص مدة الإخطار بالمظاهرة، إلى 48 ساعة، بدلا من 7 أيام، ومنع الإضرابات العمالية السلمية، بحجة تعطيل الإنتاج، ووضع حد أقصى للمتظاهرين.
وطالب المجلس بتعديل القوانين أرقام "19 - 20 - 21 - 22 - 23".