"قومي حقوق الانسان": قانون التظاهر غير دستوري وقدمنا ملاحظتنا لوزير العدالة الانتقالية

قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن محمد فايق، رئيس المجلس، التقى أمس بالمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، لعرض ملاحظات المجلس على قانون تنظيم التظاهر، و الذى وعد الوزير بالاخذ بها وإعادة النظر فى القانون الحالى.
واضاف «شكر»، في تصريحات صحفية ، أن فايق أعرب عن رفض المجلس لهذا القانون، باعتباره قانونًا غير دستوري، وطالب بالأخذ بمقترحات المجلس لتعديله ، مضيفاً : «طالبنا أن يكون التظاهر بالإخطار، حيث إن الدستور نص على أن التظاهر حق للمواطن بالإخطار فقط، في حين أن القانون أعطى للأجهزة الأمنية الحق في منع أي مظاهرة، كما طالبنا أيضًا أن يتم إلغاء عقوبة الحبس، والاكتفاء بالغرامة المالية فقط في حالة خرقه».