زياد بهاء الدين يدعو الحكومة لإعادة النظر بقانون التظاهر

طالب مسؤول رفيع بالحكومة المصرية السابقة كلاً من الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، ورئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب، بإعادة النظر في قانون التظاهر حتى"لا تفقد المرحلة الانتقالية مصداقيتها".
وقال نائب رئيس الوزراء السابق، زياد بهاء الدين، في أول تعليق منه علي قانون التظاهر، خلال مقال نشرته صحيفة الشروق المصرية (مستقلة)، اليوم الخميس، إن منصور وحكومته أمامهم ثلاثة خيارات للتعامل مع هذا القانون.
وأضاف بهاء الدين أن الخيار الأول "هو التمسّك بأن قانون التظاهر في شكله الحالي يحقق الأمن والاستقرار، وأن احتجاج الشباب المطالب بتغييره غير ذي شأن، وأنها مجرد أزمة إعلامية يمكن تجاوزها دون أضرار كبيرة".
إلا أنه قال: "لكن أخشى أن يكون الضرر أكبر من مجرد صداع إعلامي يمكن تجاهله، يتمثل في استمرار الهوة بين الدولة وبين القوى السياسية والشبابية الحريصة على التمسك بحق التظاهر".
أما الخيار الثاني من وجهة نظره فيتمثل في "انتظار أن يتم انتخاب برلمان جديد لعله يبادر بتعديل القانون كي يتوافق مع الدستور، أو أن تقام دعاوى أمام القضاء الدستوري تطالب بالحكم ببطلان أحكامه ويصدر بالفعل حكم بالبطلان لتعارض القانون مع الدستور".
وأشار نائب رئيس الوزراء المصري السابق: "في الحالتين فإن الحكومة والرئيس قد يكسبان المزيد من الوقت ولكنهما سوف يخسران جانبًا من مصداقية المرحلة الانتقالية".
واقترح بهاء الدين أن يكون الخيار الثالث "مبادرة تأخذها الحكومة ورئيس الجمهورية ويتعاونان مع الداعين لتعديل القانون من أجل تعديله، على الأقل بإعادة النظر في نظام الإخطار، وفى إزالة القيود الإدارية التي يتضمنها، وفى مواد العقوبات، بحيث يصبح القانون بالفعل، كما يدل اسمه قانونًا لحماية حق التظاهر السلمي".
وكشف زياد بهاء الدين أن قانون التظاهر الذي اعترض عليه خلال وجوده في الحكومة السابقة كان صدوره أحد الأسباب التي دعته للاستقالة منها في أعقاب إقرار الدستور الجديد (في منتصف يناير/كانون الثاني).
وأضاف: "كان اعتقادي حينها أن هذا القانون الذي يتم تقديمه للرأي العام على أنه سيؤدي إلى وقف التظاهرات العنيفة والحد من العنف والإرهاب اللذين يهددان استقرار المجتمع وأمنه، لن يكون مؤثرًا في أي من ذلك، ولن تكون له نتيجة سوى تقييد حق التظاهر السلمي، وهدم تحالف 30 يونيو (حزيران)، واستعداء قطاع واسع من الشباب ضد الحكم الانتقالي".
وتابع قائلاً: "للأسف.. هذا هو ما حدث بالفعل، ولعل تجديد الحوار حول هذا القانون الخلافي يعطي فرصة لإعادة النظر فيه وتعديله بما يحقق الصالح العام للبلد".
ولفت بهاء الدين إلى أن "القانون بحاجة للتعديل لأنه متعارض مع الدستور، ولأنه يقيّد حق التظاهر السلمي، ولأنه غير مؤثر على الحد من أعمال العنف والبلطجة، ولأنه أثار انقسامًا بين القوى التي كانت حريصة على استكمال خارطة الطريق والعودة بالبلاد إلى مسار ديمقراطي سليم في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى الحد من الانقسامات وإلى إعادة بناء تحالفات جديدة تسمح بتأسيس دولة حديثة وديمقراطية بحق" .
واستقال زياد بهاء الدين من حكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي في ال27 من يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت السلطات المصرية، قانونا للتظاهر، قالت إنه لا يمنع حق التظاهر، لكنه ينظّم هذا الحق عبر إلزام أي مجموعة تريد التظاهر بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، أو مواجهة عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة.
وواجه القانون انتقادات داخلية وخارجية واعتبره منتقدون "تقييدا للحق في التظاهر".
وزادت الانتقادات للقانون إثر حبس نشطاء محسوبين على ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وإثر تأييد حبس النشطاء من قبل محكمة مصرية، نظّم محتجون في 8 أبريل/ نيسان الجاري اعتصامًا هو الأول من نوعه بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي ودام عدة ساعات أمام قصر الاتحادية الرئاسي شرقي القاهرة، للمطالبة بالغاء قانون التظاهر وإصدار عفو رئاسي عن النشطاء.
وأمس الأربعاء، نظّم عدة حركات سياسية تضم (حركة 6 أبريل بجبهتيها (أحمد ماهر والديمقراطية، والاشتراكيون الثوريون، وجبهة ثوار، وشباب حزب مصر القوية) سلاسل بشرية ومظاهرات في وسط القاهرة مطالبين بإسقاط قانون التظاهر.
كما اجتمع أمس الرئيس المصري المؤقت بالمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)؛ لمناقشة عدة قضايا حقوقية من بينها قانون التظاهر، بحسب بيان للرئاسة.
إلا أن البيان لم يتطرق إلى إجراء أي تعديلات على قانون التظاهر باستثناء تصريحات لقيادات المجلس الحقوقي الحكومي تضمنت ملاحظات حول القانون واستعداد الرئاسة للحوار حولها.
والمرحلة الانتقالية أعلنها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، يوم 8 يوليو/تموز الماضي بعد الاطاحة بمرسي وتضمنت الاستفتاء على تعديلات دستورية (تم إقرارها منتصف يناير/كانون الثاني الماضي) وإجراء الانتخابات الرئاسية (تجرى في مايو/أيار المقبل) وتتضمن أيضًا إجراء انتخابات برلمانية في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بدقة بعد).