وزير التضامن: «صدور قانون التظاهر واجب.. والإخوان يحاولون إجهاضه»

تعليقًا على ردود أفعال بعض النشطاء والقوى السياسية المناهضة لقانون التظاهر، قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن هذا القانون كان «واجب» الصدور، بسبب انتهاء حالة الطوارئ، وضرورة تنظيم التظاهر، وإثبات أن الحكومة لا تدير البلاد بأيدي مرتعشة، على حد قوله.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بث مباشر» الذي يذاع على فضائية «سي بي سي+2» مساء اليوم الأحد، أن الدولة عانت كثيرًا من التظاهرات على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مضيفًا: «الدولة ستعيد النظام إلى الشارع، وستتصدى لمحاولات إجهاض القانون التي يتبناها الإخوان».
وأعلن عن تلقيه تكليفا من الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور اجتماع جبهة «الإنقاذ» ومجموعة من شباب الثورة، من أجل النقاش حول قانون التظاهر، وتلقي كافة الشكاوى والملاحظات، مضيفا: «جميع القوى التي حضرت هذا الاجتماع أكدت ضرورة وجود قانون ينظم التظاهر».
وأشار إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الصف التي تشكلت أثناء ثورة 30 يونيو، قائلاً: «كنت بجانب الشباب الثوري في الميادين، وأحرص على تلبية مطالبهم، وتنفيذ مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو».
يذكر أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أصدر قانون التظاهر يوم 24 نوفمبر الماضي، بعد اعتماده من الحكومة، وينص على حق المواطن في التظاهر وحرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي ودون الإخلال بنظام الأمن، وأن للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها غير حاملين سلاحا، وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تنص أهم ملامح القانون على تنظيم التظاهر أوالاجتماع أوالموكب من خلال إخطار كتابي لقسم أومركز الشرطة التي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أومكان بدء سير المواكب أوالمظاهرة السلمية، على أن يتضمن الإخطار البيانات معلومات عن خط سير المظاهرات وميعاد بدايتها ونهايتها وبيان بموضوع التظاهر.
جدير بالذِكر أن هذا القانون أثار غضب كثير من القوى السياسية والشبابية، التي طالبت رئيس الجمهورية بتعديله، وعلى رأس المعارضين كان الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدر تصريحًا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبًا بترك تشريع هذا القانون إلى البرلمان المنتخب المقبل.