مسؤول مصري يدعو الى مراجعة قانون التظاهر

انتقد زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري القانون الذي يحظر التظاهر بدون ترخيص، ودعا الى مراجعته، بحسب مقابلة معه نشرتها صحيفة الشرق الاوسط السبت.
واعرب بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي، عن امله في التوصل الى توافق حول القانون الذي اغضب النشطاء العلمانيين والمنادين بالديموقراطية.
وقال "أنا شخصيا لم أكن راضيا عنه منذ البداية وما زال لدي تحفظات على هذا القانون وعلى أسلوب طرحه ومناقشته وتوقيت صدوره"، بحسب الصحيفة الصادرة في لندن.
وظهر بهاء الدين، المحامي والاقتصادي المعروف الذي تولى منصبه عقب عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو، كوجه لليبراليين الديموقراطيين في الحكومة.
وهذا اول انتقاد يصدر عن مسؤول حكومي بارز لقانون التظاهر الذي توعدت وزارة الداخلية بتطبيقه بصرامة.
وقال بهاء الدين "هناك ضرورة للتوافق، وليس عيبا أن ننظر مرة أخرى في القانون الذي أثار هذا الاحتجاج، وهذا ليس عيبا ونرى ماذا يجب أن نفعل من أجل إعادة بناء هذا التوافق"، وفقا للصحيفة.
والاحد الماضي وافق الرئيس الانتقالي عدلي منصور على القانون المثير للجدل الذي يحظر التظاهرات والتجمعات العامة كما يتضمن عقوبات بالسجن من سنة الى خمس سنوات، ويلزم منظمي التظاهرات بابلاغ السلطات قبل ثلاثة ايام عمل على الاقل وتقديم بياناتهم الشخصية وتحديد مكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها.