انتقد زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، القانون الذي يحظر التظاهر بدون ترخيص، ودعا إلى التوافق حول القانون، وأن يتم النظر مرة أخرى فيه. وأعرب «بهاء الدين»، في تصريح له اليوم السبت، عن أمله في التوصل إلى توافق حول القانون الذي أغضب النشطاء العلمانيين والمنادين بالديموقراطية، مضيفًا أنا شخصيا لم أكن راضيًا عنه منذ البداية، وما زال لدي تحفظات على هذا القانون وعلى أسلوب طرحه ومناقشته وتوقيت صدوره، بحسب الصحيفة الصادرة في لندن. يشار إلى أن المستشار عدلي منصور، وافق على القانون المثير للجدل الذي يحظر التظاهرات والتجمعات العامة، كما يتضمن عقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، ويلزم منظمو التظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل، وتقديم بياناتهم الشخصية، وتحديد مكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها.